قال الزعيم الكردي عبد الله أوجلان إن تحقيق الاندماج الديمقراطي يمثل المدخل الأساسي لحل القضية الكردية، مؤكداً ضرورة سن قوانين للحرية والمشاركة السياسية وبناء المجتمع الديمقراطي.
وأوضحت تقارير نشرتها Ajansa Welat أن أوجلان شدد، في رسائله وتصريحاته المتعددة، على أن الاندماج الديمقراطي ليس مفهوماً نظرياً، بل برنامج عملي يهدف إلى دمج المجتمع الديمقراطي مع الدولة عبر التفاوض والمساواة القانونية.
وأشار أوجلان إلى أن هذا المسار يقوم على رفض سياسات الصهر والإنكار، معتبراً أن الاندماج هو النقيض المباشر للاستيعاب القسري، ويستند إلى الحوار الديمقراطي واحترام الحقوق الجماعية والفردية.
وفي لقاءاته مع وفود DEM Parti، أكد تمسكه بحقوق الشعب الكردي، وسعيه إلى دمج عناصر التنظيمات المسلحة السابقة في الحياة المدنية، ضمن إطار قانوني يضمن العودة الآمنة والمشاركة السياسية.
وأوضح أن نجاح هذه العملية يتطلب ما سماه “قوانين الحرية والاندماج الديمقراطي”، بديلاً عن العمل المسلح، بما يفتح الطريق أمام الاستقرار والديمقراطية والانتخابات الحرة.
واقترح أوجلان ثلاثة تشريعات أساسية لتحقيق هذا الهدف، هي: قانون المجتمع الديمقراطي، وقانون المواطن الحر، وقانون توسيع صلاحيات الإدارات المحلية، مؤكداً أن هذه القوانين موجهة لجميع مكونات المجتمع التركي دون نزعة انفصالية.
كما دعا إلى تعزيز دور المجتمع المدني، وتطوير الحكم المحلي وفق المعايير الأوروبية، وربط الإصلاحات القانونية بمشروع شامل لإعادة بناء الثقة وتحقيق سلام دائم في تركيا والمنطقة.
