هدّد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، بوقف إمدادات الكهرباء الطارئة إلى أوكرانيا إذا لم تُستأنف تدفقات النفط إلى بلاده بحلول يوم الاثنين المقبل، في خطوة تنذر بتصعيد جديد في نزاع الطاقة بأوروبا الوسطى.
وقال فيكو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه سيطلب من الشركات السلوفاكية المعنية وقف صادرات الكهرباء الطارئة في حال عدم استئناف الإمدادات، موضحًا أنه سيُصدر تعليمات إلى الشركة الحكومية المشغلة لشبكة الكهرباء في سلوفاكيا SEPS بوقف هذه الصادرات التي أسهمت في استقرار شبكة الطاقة الأوكرانية خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن حجم الإمدادات الطارئة المقدمة لأوكرانيا خلال شهر يناير وحده تجاوز إجمالي ما قُدم خلال عام 2025 بأكمله.
وتعود الأزمة إلى تعطل نقل النفط إلى سلوفاكيا والمجر منذ أواخر يناير، عقب استهداف خط أنابيب دروجبا بهجوم روسي. وأعلنت الشركة المشغلة لخط الأنابيب الأوكراني أن الهجوم ألحق أضرارًا بالبنية التحتية، مؤكدة استمرار أعمال الإصلاح.
وفي رسالة إلى المفوضية الأوروبية، اقترحت سفارة أوكرانيا لدى الاتحاد الأوروبي استخدام خط أنابيب أوديسا–برودي أو المسارات البحرية كبدائل مؤقتة لتزويد المجر وسلوفاكيا بالنفط حتى اكتمال الإصلاحات.
واتهم فيكو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعاملة سلوفاكيا كـ«دولة معادية»، مشيرًا إلى أن وقف عبور الغاز سابقًا كبّد بلاده خسائر سنوية بنحو 500 مليون يورو، قبل أن يتبع ذلك توقف إمدادات النفط. كما دافع عن رفضه مشاركة بلاده في قرض عسكري للاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا.
وفي السياق ذاته، اتهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كييف بوقف عبور الطاقة الروسية لأسباب سياسية، ملوّحًا بمنع قرض أوروبي ما لم تُستأنف التدفقات. بالمقابل، نفت أوكرانيا الاتهامات، وأرجعت الانقطاعات إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الهجمات الروسية.
ورغم أزمة الطاقة، قال مسؤول دفاعي أوكراني رفيع إن كييف تعتزم تصدير سلع وخدمات عسكرية بمليارات الدولارات خلال العام الجاري بعد الموافقة على أول مبيعات خارجية في زمن الحرب، مع دراسة فرض ضريبة على هذه الصادرات. وأوضح نائب أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني دافيد ألويان أن لجنة التراخيص وافقت على معظم الطلبات المقدمة من شركات الدفاع.
بين السطور
من زوايا العالم
