أدان المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا اقتحام مقره في العاصمة طرابلس من قبل جهات وصفها بأنها محسوبة على محكمة النقض، معتبراً ما جرى محاولة لفرض "منطق الأمر الواقع" وانتحال صلاحياته.
وأوضح المجلس، في بيان نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك ونقلته وسائل إعلام ليبية، أن الحادثة تعكس إصراراً على تعميق الانقسام داخل السلطة القضائية، مؤكداً تمسكه بوحدة المؤسسة ورفضه الخضوع لما وصفه بـ"العبث".
وأشار البيان إلى أن المجلس سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، داعياً النائب العام إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية في هذا الشأن.
كما حث المجلس أعضاء الهيئات القضائية في مختلف المناطق الليبية على الالتفاف حول المؤسسة القضائية ونبذ الفرقة، وعدم التعامل مع الجهات التي اقتحمت المبنى، معلناً عزمه توجيه دعوة قريبة لعقد اجتماع لأعضائه.
وذكّر المجلس ببيانه الصادر في السادس من فبراير الجاري، والذي حذر فيه من محاولات المساس بوحدة واستقلال القضاء بدوافع سياسية وشخصية، مؤكداً التزامه لفترة طويلة بضبط النفس حفاظاً على المصلحة العامة، رغم ما وصفه بمحاولات فرض واقع جديد قد يهدد استقرار الجهاز القضائي في مرحلة دقيقة من تاريخ البلاد.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
منبر الرأي
أصداء المرأة
