مع استمرار المعاناة والدمار في قطاع غزة، طالبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بمنحها الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة لتتمكن من القيام بمهامها وواجباتها.
وأشارت اللجنة إلى أن البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة تمثل خطوة تمهّد لتمكينها من الاطلاع على مسؤولياتها الكاملة في إدارة المرحلة الانتقالية، واعتبرت أن إعلان الاستعداد لانتقال منظم يمثل محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها ووقف التدهور الإنساني.
وأوضحت اللجنة أن أولويتها الحالية تكمن في ضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وإطلاق عملية الإعمار، مشددة على ضرورة أن يقوم هذا المسار على تفاهمات واضحة ومحددة تتسم بالشفافية وقابلية التنفيذ والمتابعة، بما يتوافق مع خطة النقاط العشرين وقرار مجلس الأمن رقم 2803، وأضافت أنها لا تستطيع تحمل مسؤولياتها بفعالية ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها، بالإضافة إلى المهام الشرطية.
ودعت اللجنة الوسطاء وجميع الأطراف المعنية إلى تسريع معالجة القضايا العالقة دون تأخير، مشددة على أن الشعب لا يحتمل المزيد من الانتظار، وأن المرحلة تتطلب تحركًا فوريًا يضمن انتقالًا منظمًا وموثوقًا.
يُذكر أن اللجنة، التي شكلت في يناير الماضي تنفيذًا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مكونة من 15 شخصية فلسطينية مهنية وفنية معتدلة تمتلك خبرة في العمل التنموي والإغاثي والإنساني داخل قطاع غزة بعيدًا عن الاستقطابات السياسية، ومن بين مهامها إدارة شؤون القطاع اليومية تحت إشراف مجلس غزة، وإعادة إعماره، بموازنة محددة لمدة سنتين.
فضاءات الفكر
القصة كاملة
