أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تمسكه بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر في 10 مايو المقبل، مشددًا على رفضه القاطع لأي محاولات للتعطيل أو التأجيل.
وقال بري، خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت وأعضاء مجلس النقابة الجديد في مقر الرئاسة الثانية بـ عين التينة، إنه أبلغ هذا الموقف رسميًا لكل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، معتبرًا أن تعطيل الاستحقاق النيابي في بداية عهد جديد يُشكّل مساسًا بجوهر العملية الدستورية.
وأضاف أن الانتخابات النيابية تمثل الركيزة الأساسية لتكوين السلطات الدستورية وإنتاج الحياة السياسية، ولا يجوز إعاقة انطلاقتها تحت أي ذريعة.
وفي الشأن الاقتصادي، وصف بري مشروع «قانون الفجوة المالية» بأنه حجر الأساس في مسار التعافي، مشيرًا إلى أن المجلس النيابي يسعى لإنجازه خلال شهر مارس المقبل، شريطة توافر التعاون بين مختلف الأطراف.
وأكد أن إقرار القانون مشروط بضمان استعادة المودعين لودائعهم كاملـة، عاجلًا أم آجلًا، معتبرًا أن أموال المودعين «حق مقدس». كما حذر من أي مساس باحتياطي الذهب، رافضًا بيعه أو تسييله كجزء من معالجة الأزمة المالية.
وفي ملف التنمية، شدد رئيس مجلس النواب على أن معالجة أزمة الأبنية الآيلة للسقوط في مدينة طرابلس تمثل أولوية وطنية، داعيًا إلى إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، ومؤكدًا أن تنمية هذه المناطق تشكل رافعة لتنمية لبنان ككل.
واختتم بري بالتأكيد على أن مواجهة الحرمان والإهمال واجب وطني لا يقل أهمية عن مواجهة الاحتلال، ويتطلب تكاتف الجهود على المستوى الوطني.
من زوايا العالم
فضاءات الفكر
القصة كاملة
