عاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى منصة الشهود في محكمة تل أبيب المركزية للإدلاء بإفادته ضمن محاكمته الجنائية المستمرة، والتي تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وجرت الجلسة في إطار الاستجواب المضاد الذي يقدمه الادعاء، وتركزت على القضية المعروفة برقم 4000، والتي يتهم فيها الادعاء نتنياهو بعقد صفقة مع المالك السابق لمجموعة "بيزك" وموقع "والا"، شاؤول إلوفيتش.
وبحسب لائحة الاتهام، دفع نتنياهو باتجاه قرارات تنظيمية بقيمة مئات الملايين من الشواقل لصالح شركة بيزك، مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية ومفصلة له ولعائلته على موقع "والا"، وهو ما ينفيه نتنياهو بشكل قاطع.
خلال الجلسة، استجوبت المدعية العامة يهوديت تيروش نتنياهو بشأن محادثة جرت قبيل سفره الرسمي إلى اليابان، مشيرة إلى أنها تضمنت على الأقل قضايا متعلقة بالتغطية الإعلامية، وتساؤلت عن سبب استشارته لإلوفيتش في هذا السياق.
ورد نتنياهو منتقدًا فهم الادعاء لما وصفه بـ "الآليات السوقية"، وقال إن هذا النهج يعكس عقلية بيروقراطية تقليدية، مشددًا على أن الأشخاص العاملين في السوق غالبًا ما يمتلكون معرفة أعمق من المسؤولين الحكوميين، وأن من الصعب على البيروقراطيين فهم هذه الديناميكيات.
وأقر بأنه استشار إلوفيتش في مناسبات متعددة، واصفًا إياه بشخص ذو معرفة نافذة، لكنه نفى أي صلة بين هذه الاستشارات والقرارات التنظيمية المزعومة.
وعلى الرغم من تأكيد نتنياهو السابق قدرته على الجمع بين إدارة المحاكمة ومهامه كرئيس للوزراء، فقد طلب مرارًا تقليص أيام الشهادة أو إنهائها مبكرًا، مبررًا ذلك بالالتزامات الرسمية، وطلب يوم الاثنين إنهاء الجلسة مبكرًا بسبب اجتماع للكنيست مقرر لاحقًا.
وخارج مبنى المحكمة، تجمع عدد من المتظاهرين القليلين مرتدين بزات برتقالية، ونظموا وقفة احتجاجية تزامنت مع انعقاد الجلسة.
