أكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا، في بيان لها، موقفها من المرسوم الصادر عن رئيس الحكومة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، والمتعلق بحقوق الشعب الكردي.
وأوضحت الإدارة الذاتية أن الحقوق لا تُصان بالمراسيم المؤقتة، مهما كانت نواياها، بل تُحفظ وتُرسّخ من خلال دساتير دائمة تعكس إرادة الشعوب كافة والمكونات السورية.
وأضاف البيان أن أي مرسوم منفرد لا يمكن أن يشكّل ضمانة حقيقية لحقوق جميع المكونات إلا إذا كان جزءًا من إطار دستوري شامل يقرّ ويحمي حقوق الجميع دون استثناء.
وجددت الإدارة الذاتية التأكيد على ما ورد في العقد الاجتماعي للإدارة، من ضرورة صياغة دستور ديمقراطي تعددي يحمي ويحافظ على حقوق جميع المكونات والمجتمعات والمعتقدات السورية، معتبرة هذا التنوع مصدر قوة سوريا وجمالها الحقيقي.
وأشار البيان إلى أن المرسوم قد يمثل خطوة أولى، لكنه لا يلبي طموحات وآمال الشعب السوري، الذي قدم تضحيات كبيرة وناضل من أجل حقوقه المشروعة وبناء دولة ديمقراطية تضمن حياة حرة وكريمة قائمة على العدالة والمساواة.
وأكدت الإدارة الذاتية الديمقراطية أن الحل الجذري لقضية الحقوق والحريات في سوريا يكمن في حوار وطني شامل، وفي دستور ديمقراطي لا مركزي يضمن الشراكة الحقيقية بين جميع السوريين، ويؤسس لدولة المواطنة والعدالة الاجتماعية.
أصداء المرأة
الحدث
