أصدرت 22 دولة عربية وإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، بيانا مشتركا أدانت فيه الزيارة التي قام بها مسؤول إسرائيلي إلى إقليم أرض الصومال في 6 يناير 2026، ووصفتها بأنها "غير قانونية" وتمثل انتهاكا واضحا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأكد البيان رفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى إقليم أرض الصومال الانفصالي شمالي الصومال، مشددا على أن هذه الخطوة تقوض القواعد الدولية المستقرة وميثاق الأمم المتحدة، وتشجع الأجندات الانفصالية بما ينطوي عليه ذلك من مخاطر تفاقم التوترات في منطقة هشة.
وجدد وزراء خارجية الدول الموقعة، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي، دعمهم الثابت لوحدة الأراضي الصومالية، داعين إلى احترام القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية.
كما ثمن البيان التزام الحكومة الصومالية بالتفاعل الدولي السلمي والدبلوماسية البناءة، مؤكدا التزام الدول الموقعة بمواصلة دعم التدابير الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها مقديشو لصون سيادتها واستقرارها.
وشددت الدول الـ22 على ضرورة احترام إسرائيل الكامل لسيادة الصومال ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، وطالبت بسحب الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال فورا والالتزام بأحكام القانون الدولي.
