أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها الشديدة لإقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يستهدف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الأساسية، بما في ذلك السماح بمصادرة ممتلكاتها ووقف تزويد منشآتها بالخدمات الحيوية، معتبرة أن هذا القرار يشكل انتهاكًا صارخًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة وخرقًا واضحًا للقانون الدولي.
تحذيرات رسمية من تداعيات القانون
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن إقرار هذا القانون يشكل جزءًا من حملة ممنهجة لاستهداف الأونروا سياسيًا، ويعكس استمرار السياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه وخدماته الأساسية، بما يتعارض مع القرارات الدولية، وخصوصًا القرار 194 الذي يضمن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
انتهاك للقانون الدولي وحق العودة
وأوضح المجالي أن ممارسات إسرائيل تشكل خرقًا للاتفاقيات والقوانين الدولية ذات الصلة، وتهدف إلى استهداف الرمزية الأساسية للأونروا التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
دعوة للمجتمع الدولي
وحذر المجالي من التداعيات الخطيرة للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية على الأونروا ومؤسساتها، التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدي لهذه الممارسات، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازم لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين.
