أقرّ الكنيست الإسرائيلي نهائيًا مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليصبح القانون ساري المفعول فورًا.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التصويت جاء بأغلبية 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 نواب صوتوا ضد المشروع، بعد أن أُقر في نوفمبر 2025 وأُحيل إلى لجنة الخارجية والأمن لإعداده للقراءات الثانية والثالثة المطلوبة لإقرار أي قانون في الكنيست.
مبررات إسرائيلية وتبريرات رسمية
خلال جلسة التصويت، زعم وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أن الأونروا تمثل "الذراع التنفيذية لحماس"، متجاهلاً الدور الإنساني الحيوي الذي تقوم به الوكالة في حماية وخدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار كوهين إلى أن المنظمة لا يحق لها الاستمرار في العمل، مدعيًا أنها بيئة خصبة للتحريض والعنف. كما شن هجومًا على أعضاء الكنيست العرب الذين عارضوا القانون، واصفًا إياهم بـ"الطابور الخامس".
سياق القرار الإسرائيلي
يأتي القانون بعد عام من حظر نشاط الأونروا داخل إسرائيل في أكتوبر 2024، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفت الأونروا وأكدت التزامها بالحياد الكامل. ويعكس القرار تزايد الضغوط الإسرائيلية على الوكالة، في وقت يزداد فيه اعتماد الفلسطينيين على خدماتها، خاصة بعد حرب أكتوبر 2023 في قطاع غزة، والتي استمرت لمدة عامين قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
