قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تتمسك بثلاثة شروط رئيسية تراها ضرورية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة ومستدامة للنزاع في أوكرانيا، مؤكدًا أن هذه المطالب تمثل الأساس الذي لا يمكن تجاوزه لأي اتفاق مستقبلي.
وأوضح لافروف أن الشرط الأول يتمثل في اعتراف كييف والدول الغربية الداعمة لها بـ«الحقائق الإقليمية الجديدة»، في إشارة إلى ما تصفه موسكو بإعادة توحيد شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، مع الاتحاد الروسي.
أما الشرط الثاني، فيتعلق بضرورة إقرار ضمانات أمنية ملزمة قانونيًا تعالج ما تسميه روسيا «الأسباب الجذرية» للصراع، بما يضمن عدم تكراره في المستقبل.
ويشمل الشرط الثالث ضمان حياد أوكرانيا، بحيث تكون دولة غير منضوية في أي تحالف عسكري، وخالية من الأسلحة النووية، ومنزوعة السلاح الهجومي، مع وقف استخدام أراضيها لأغراض عسكرية من قبل حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى ما وصفه لافروف بعملية «نزع النازية».
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن المقترحات الأمنية التي قدمتها موسكو في ديسمبر 2021 ما زالت تشكل، من وجهة نظرها، نقطة انطلاق مناسبة لأي نقاش جاد حول الأمن الأوروبي.
وأكد لافروف أن «المبادرة الاستراتيجية باتت بالكامل بيد الجيش الروسي»، لافتًا إلى أن الغرب يدرك ذلك، ومشددًا على أن أهداف ما تسميه موسكو «العملية العسكرية الخاصة» ستتحقق، مفضلًا الطريق الدبلوماسي، مع عدم استبعاد الوسائل العسكرية عند الضرورة.
وفي السياق نفسه، دعا لافروف إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، معتبرًا أن ولاية الرئيس فولوديمير زيلينسكي انتهت في مايو 2024، وأن من حق الشعب الأوكراني تحديد مستقبله، محذرًا في الوقت ذاته من استخدام أي استحقاق انتخابي ذريعة لوقف مؤقت للقتال بهدف إعادة تسليح القوات الأوكرانية.
وعلى صعيد العلاقات الروسية–الأمريكية، أشار لافروف إلى وجود اتصالات منتظمة بين موسكو وواشنطن منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
