كشفت وزارة العدل الأمريكية عن دفعة واسعة طال انتظارها من الوثائق المرتبطة بتحقيقاتها في قضية رجل الأعمال جيفري إبستين، المدان بجرائم أخلاقية، في خطوة وُصفت بأنها تطور مهم، لكنها أثارت في الوقت ذاته انتقادات حادة بسبب ما اعتُبر إفصاحًا جزئيًا وانتقائيًا عن الملفات.
وذكرت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية أن الوثائق المنشورة تضمنت صورًا لإبستين برفقة شخصيات عامة ومشاهير، من بينهم فنانون مثل مايكل جاكسون وكريس تاكر وديانا روس، إلى جانب رجل الأعمال ريتشارد برانسون. كما ظهر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون في عدة صور، من بينها صورة له في حوض سباحة مع شريكة إبستين المدانة جيسلين ماكسويل، إضافة إلى صور للأمير البريطاني السابق أندرو ماونتباتن-ويندسور.
وأظهرت وثائق أخرى صورًا لأدلة مادية، شملت أقراص تخزين وأجهزة كمبيوتر، من دون الكشف عن محتوياتها، فضلًا عن صورة مثيرة للجدل لما بدا أنه كلب داخل كيس قمامة موضوع في صندوق.
وفي رسالة إلى الكونجرس، قال نائب المدعي العام الأمريكي تود بلانش إن الوثائق المنشورة تعود إلى عام 2006، عندما خضع إبستين لتحقيقات تتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال، مؤكدًا أنها تمثل الدفعة الأولى فقط من مواد سيجري نشرها لاحقًا، نظرًا لضخامة حجم الوثائق التي تحتاج إلى مراجعة. وأقرّ بوجود مواد تشمل بيانات تعريفية لأكثر من 1200 ضحية وأفراد من أسرهم.
من جانبها، قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أبيجيل جاكسون إن نشر هذه الوثائق يعكس ما وصفته بأعلى مستويات الشفافية من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
في المقابل، اتهم مشرعون ديمقراطيون الإدارة الأمريكية بعدم الالتزام بقانون شفافية ملفات إبستين، الذي يلزم وزارة العدل بنشر جميع السجلات غير المصنفة المتعلقة بالقضية بحلول 19 ديسمبر. وقال النائب الديمقراطي رو خانا إن القانون ينص بوضوح على نشر جميع الوثائق غير المصنفة وشرح أي تنقيحات، معتبرًا أن الإفصاح الحالي يتضمن حذفًا واسعًا من دون توضيحات كافية.
كما انضم النائب الجمهوري توماس ماسي إلى الانتقادات، معتبرًا أن طريقة النشر تخالف نص القانون وروحه، وهو التشريع الذي وقّعه ترامب قبل نحو شهر.
وينص القانون كذلك على إلزام وزارة العدل بنشر أي مواد متصلة بالتحقيقات مع جيسلين ماكسويل، التي أُدينت عام 2021 بتهمة مساعدة إبستين في الاتجار بالفتيات القاصرات، وصدر بحقها حكم بالسجن 20 عامًا.
وتوفي إبستين في السجن عام 2019 خلال انتظاره المحاكمة بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار الجنسي بالقاصرين، في قضية استمرت لسنوات في إثارة اهتمام واسع ونظريات متعددة، بسبب علاقاته مع شخصيات نافذة داخل الولايات المتحدة وخارجها، من بينهم الرئيس الأمريكي الحالي.
من زوايا العالم