أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بأشد العبارات، مصادقة لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يستهدف عمل ووجود وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ويقوض قدرتها على تقديم خدماتها الإنسانية الأساسية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مشروع القانون يسمح بمصادرة ممتلكات الوكالة وحظر تزويد منشآتها بالخدمات الأساسية، معتبرة ذلك خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وانتهاكًا لحصانات وامتيازات منظمات الأمم المتحدة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، الرفض المطلق للمملكة وإدانتها الشديدة لمواصلة إسرائيل حملتها الممنهجة للتضييق على «الأونروا» وتقييد دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين ضمن مناطق عملياتها الخمس، وفق التفويض الأممي الممنوح لها.
وحذر المجالي من المضي في هذا المشروع، مشيرًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتستهدف رمزية «الأونروا» بوصفها شاهدًا على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا سيما القرار 194.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل والتصدي للقرارات والإجراءات التي تستهدف الوكالة، مع توفير الحماية اللازمة لمنشآتها وموظفيها وخدماتها، وضمان الدعم السياسي والمالي اللازم لاستمرارها في أداء مهامها الإنسانية.
