جرى اتصال هاتفي، اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025، بين الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعبدالله ديوب وزير خارجية جمهورية مالي، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين.
تعاون اقتصادي واستثماري واعد
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبدالعاطي أكد أهمية البناء على التطور الملحوظ الذي تشهده العلاقات المصرية–المالية خلال السنوات الأخيرة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
وأشار وزير الخارجية إلى حرص مصر على دعم التعاون الاقتصادي مع مالي، خاصة في مجالات الاستثمار والتجارة، لافتًا إلى اهتمام الشركات المصرية، بما تمتلكه من خبرات كبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد، بالمشاركة في المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة المالية.
دعم الاستقرار والأمن في منطقة الساحل
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى الأوضاع الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، حيث شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار.
وأكد الوزير أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والدينية المصرية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، في دعم الاستقرار ونشر الفكر الوسطي.
دور مصري تنموي ومؤسسي
كما أشار وزير الخارجية إلى ما تقدمه مصر من دعم عبر المنح والبرامج التي تنفذها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إلى جانب إسهامات مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، في دعم قدرات الدول الأفريقية وتعزيز الاستقرار.
تنسيق إقليمي ودولي مشترك
وفي ختام الاتصال، أكد الوزيران التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار في القارة الأفريقية.
تأتي هذه المباحثات في إطار توجه مصر لتعزيز حضورها الاقتصادي والتنموي في أفريقيا، ودعم الشراكات مع دول القارة، لا سيما في مناطق الساحل وغرب أفريقيا، التي تواجه تحديات أمنية وتنموية متشابكة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ الاستقرار الإقليمي.
