أثار تصديق حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تقنين وإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة موجة واسعة من الاستنكار والجدل، إذ اعتبرته جهات فلسطينية خطوة تصعيدية تستهدف طمس الهوية الجغرافية الفلسطينية، بالتوازي مع اعتراضات داخلية في إسرائيل.
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، إن الموافقة على هذه المستوطنات تمثل "خطوة إضافية في مسار طمس الجغرافيا الفلسطينية لصالح المشروع الاستيطاني"، مؤكدًا أنها تشكل تصعيدًا خطيرًا يكشف "النوايا الحقيقية في ترسيخ نظام الضم والفصل العنصري"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا. وأضاف أن هذه السياسات، التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تهدف إلى فرض سيطرة دائمة على الأراضي الفلسطينية واقتلاع الوجود الفلسطيني.
ووصف شعبان القرار بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، محذرًا من تداعياته على مستقبل الضفة الغربية. وأكد أن المفوضية ستواصل العمل القانوني والدبلوماسي والميداني لفضح ما وصفه بـ"جرائم الاستعمار"، داعيًا الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى التحرك لوقف التوسع الاستيطاني.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، وافق المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي على تنظيم وإنشاء المستوطنات الجديدة، بما في ذلك مستوطنتا جانيم وكاديم اللتان أُخليتا سابقًا ضمن خطة فكّ الارتباط. وقد أُدرجت الخطة كبند في الميزانية التي أقرتها الحكومة الأسبوع الماضي.
وفي الداخل الإسرائيلي، أظهر استطلاع للرأي لصالح موقع زمان يسرائيل أن 46% من المستطلعة آراؤهم يعارضون خطة سموتريتش بتخصيص 841 مليون دولار (2.7 مليار شيكل) لتوسيع المستوطنات وتقنين بؤر استيطانية غير مرخصة خلال السنوات الخمس المقبلة، في حين أيدها 39%، بينما لم يبدِ 15.6% أي رأي. وشمل الاستطلاع 500 مشارك من العرب واليهود، بهامش خطأ بلغ 4.4%.
وتنتظر الخطة ثلاث جولات تصويت في الكنيست واجتماعات اللجان المختصة قبل أن تصبح قانونًا نافذًا، في ظل تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة بشأن مضمونها.
