أجرى معهد السلام الكردي في القامشلي مقابلة حصرية مع القائدة العامة لوحدات حماية المرأة (YPJ)، روهلات عفرين، وهي أيضاً عضو في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، ةوسلطت عفرين الضوء على دور وحدات حماية المرأة ، ومسيرة الاندماج العسكري مع الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، ومكانة المرأة في هذه العملية.
نشأة وحدات حماية المرأة
وأوضحت عفرين في حوارها فكرة نشأة وحدات حماية المرأة قائلة: “وُجدت وحدات حماية المرأة (YPJ) كجزء لا يتجزأ من ثورة روج آفا، ومضى على وجودها بشكل أو بآخر ما يقارب ثلاثة عشر عاماً، نحن نمثل أول جيش نسائي يتمكن من الوقوف في وجه قوة غازية وقامعة، ولم يكن هناك أي رد فعل مجتمعي ضد مشاركة المرأة في القوات المسلحة لأن مجتمعنا لطالما احتاج إلى القدرة على الدفاع عن النفس، إن الأهمية الأساسية لـ YPJ تتجاوز القوة المسلحة لتصبح نموذجاً وذات تأثير عميق على المجتمع، خاصة وأن الضرورة الأكثر جوهرية للمرأة في جميع أنحاء العالم هي الدفاع عن الذات”.
أكدت القائدة عفرين أن وحدات حماية المرأة لم تبدأ بالأسلحة بل بـ التنظيم، وهو سلاحها الأعظم، حيث بدأت بعدد قليل من النساء ثم أصبحت بالمئات، مشيرة إلى إلى أن النضال الذي قادته النساء (YPJ) هو من تمكن من هزيمة تنظيم داعش، الذي بدا وكأنه لا يُقهر عالمياً، ووصفته بأنه "قصة وأسطورة"، وتعتبر وحدات حماية المرأة "نسمة هواء منعشة" لكل النساء المضطهدات في القرن الحادي والعشرين، وأصبح نموذجها وفلسفتها معروفة على نطاق عالمي.
حول مفاوضات الاندماج والاتفاقية مع دمشق
أكدت أن أهم نتيجة للحوارات هو اتفاق 10 مارس، الذي يقوم على مبدأ الاعتراف بوجود، ولغة، وثقافة، وحقوق مكونات شمال وشرق سوريا في الدستور، حيث تعتبر القائدة أن الضمانة الأهم لأي مجتمع هي الحقوق الدستورية؛ فبدون الاعتراف الدستوري، يبقى وجود المكونات مهدداً، قائلاً: "قلنا إنه لا يوجد شيء اسمه جيش في سوريا اليوم، بل أكثر من 100 ميليشيا، إن القوة الوحيدة التي تمتلك بنية، وخبرة، وقدرات هي قوات سوريا الديمقراطية، نحن نرى أن قوات سوريا الديمقراطية يمكن أن تكون نموذجاً للجيش السوري الجديد، خاصة وأنها بنت جيشاً يضم جميع المكونات. أما بالنسبة لوحدات حماية المرأة، فإننا نطالب بالحفاظ على استقلاليتنا الذاتية داخل النظام العسكري الجديد. لدينا قيادتنا النسائية الخاصة التي تتخذ القرارات، ولا يمكن لأحد أن يفرض علينا التغيير. لم نحقق هذا الوجود في المفاوضات إلا بفضل إنجازاتنا وقوتنا الخاصة".
ورفضت عفرين فكرة انضمام جنود قوات سوريا الديمقراطية كأفراد، واقترحت أن تكون قوات سوريا الديمقراطية ، بفضل هيكلها وخبرتها وقدراتها في مكافحة الإرهاب، نموذجاً للجيش السوري الجديد الموحد، مشددة على أن هدفهم ليس تقسيم سوريا، بل إقامة "سوريا ديمقراطية" موحدة تحمي حقوق جميع مكوناتها (الكرد والعرب والسريان والمسلمين والمسيحيين والدروز).
وأشارت إلى أن المفاوضات مستمرة، ولكن لم يتم التوصل بعد إلى خطوات عملية متفق عليها، وأن الحكومة الانتقالية (المسيطرة عليها أطراف ذات خلفية إسلامية متشددة) هي من "تتباطأ" في الرد على المقترحات، رغم الموافقة النظرية على طاولة الحوار.
أكدت القائدة عفرين على أن شرط وحدات حماية المرأة للمشاركة في أي نظام عسكري جديد هو الحفاظ على استقلاليتها الذاتية (الأوتونومي)، حيث أوضحت أن وحدات حماية المرأة لها قيادتها ومراكزها ومؤسساتها الخاصة بها، وأن قراراتها وتغييراتها المؤسسية تقع على عاتق "القيادة النسائية" حصراً، حتى القائد العام للـ SDF مظلوم عبدي لا يمكنه فرض أي تغيير عليها.
ولفتت النظر إلى أن الحكومة الانتقالية ليست مستقلة بالكامل وتخضع لـ تأثيرات قوى أجنبية، مما يعيق الوصول إلى اتفاق، داعية هذه القوى إلى الكف عن التأثير على المفاوضات.
حول التعامل مع قادة الحكومة الانتقالية
أكدت أن القادة القادمين من خلفية إسلامية متشددة "يحاولون تغيير صورتهم"، وأن التعامل معهم يتم ضمن البروتوكول الطبيعي، ولكن يمكن ملاحظة خلفيتهم الصارمة من خلال تصرفات مثل الامتناع عن مصافحة النساء، قائلة: ""في ما يتعلق بالاندماج العسكري، لم نتوصل بعد إلى اتفاق عملي، على الرغم من أن كل شيء يُوافق عليه نظرياً على الطاولة، لكنه لا يُنفذ على أرض الواقع. نرى هذا التباطؤ بشكل خاص من الجانب الآخر. لا يمكن أن يعاد بناء النظام المركزي القديم بلون مختلف؛ هذا ليس تغييراً حقيقياً".
وأشارت إلى أنهم الآن "مضطرون" للحديث مع القائدات النساء، على عكس سنوات 2012-2013 حيث كانوا يرفضون التفاوض مع مقاتلات وحدات حماية المرأة ويطلبون التفاوض مع الرجال بدلاً منهن.
واختتمت عفرين بالتأكيد على أن أي حل أو عملية سلام لا تشارك فيها المرأة المنظمة لن تكون ممكنة، وأن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن المرأة.
