شدّد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة اتخاذ قرار السلم والحرب، وهي صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح داخل الأراضي اللبنانية، مؤكداً أن هذا المبدأ يشكّل أساس السياسة الحكومية في المرحلة الراهنة.
ذكّر سلام بأن الحكومة كلّفت الجيش اللبناني، في 5 آب الماضي، بإعداد خطة شاملة تهدف إلى احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق.
وفي الشهر التالي، أقرت الحكومة الخطة، التي نصّت مرحلتها الأولى على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الكاملة للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، بالإضافة إلى ضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأكد سلام أن لبنان يواصل التزاماته بقرارات مجلس الأمن وباتفاق وقف الأعمال العدائية الموقّع مع إسرائيل في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك السيادة اللبنانية، واعتقال مواطنين، إضافة إلى احتلال خمسة مواقع على الأقل في الجنوب، معتبراً أن هذه الاعتداءات تُبقي التوتر قائماً وتُعرقل جهود الحكومة في بسط سلطة الدولة بشكل كامل.
وتطرق سلام إلى الإجراءات الأمنية في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مؤكداً أن الأجهزة المختصة نجحت في،تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح،وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات،التصدي لعمليات تهريب سلع أخرى تمس أمن لبنان واستقراره.
يأتي موقف نواف سلام في ظل مرحلة شديدة الحساسية يعيشها لبنان، خصوصاً في الجنوب، حيث تزايدت التوترات بعد حرب غزة واستمرار الخروقات الإسرائيلية.
وتحاول الحكومة اللبنانية تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية، وسط مطالب داخلية ودولية بضرورة ضبط السلاح غير الشرعي وتثبيت الاستقرار الحدودي وفق القرار 1701 وما تلاه من تفاهمات.
