أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، الجمعة، عن تنظيم إضراب عام وطني في 21 يناير 2026، احتجاجًا على ما وصفه بـ"القيود المفروضة على الحقوق النقابية" والمطالبة بفتح مفاوضات جدية لزيادة الأجور، في خطوة تُعد من أكبر تحركاته التصعيدية في السنوات الأخيرة.
وأكدت الهيئة التنفيذية للاتحاد، أحد أقوى المنظمات النقابية في البلاد، أن قرار الإضراب يأتي ردًا على التضييقات المستمرة على العمل النقابي وتدهور الظروف الاجتماعية والمعيشية للعمال، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أصبحت "ضرورة" في ظل غياب الحوار مع الحكومة.
يمثل هذا الإضراب محطة جديدة في الخلاف المتصاعد بين الاتحاد والرئيس قيس سعيّد، في ظل توترات سياسية ومالية متفاقمة تعيشها تونس خلال الأشهر الأخيرة، مع استمرار الركود الاقتصادي وغياب حلول واضحة للأزمة.
ومن المتوقع أن يشل الإضراب المرتقب القطاعات العامة الكبرى مثل النقل والصحة والتعليم والإدارات الحكومية، ما سيضاعف الضغط على حكومة تعاني من ضعف شديد في الموارد المالية، ويزيد من مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في وقت يتصاعد فيه الغضب الشعبي وتتعثر الخدمات الأساسية.
