وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين على خلفية الخطأ الوارد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نُشر في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) بتاريخ 17 أكتوبر 2025.
وأوضح البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وفق ما نقلت وسائل إعلام عراقية، أن الموافقة العراقية على قرار تجميد الأموال، بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة فقط، وأن النصوص المنشورة لا تعكس الموقف الحقيقي للعراق.
وأكد البيان أن مواقف الحكومة العراقية السياسية والإنسانية تجاه العدوان على لبنان وفلسطين ثابتة ومبدئية، وتعبر عن إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه، وتقوم على دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم.
وشدّد على أنه لا يمكن لأي طرف التشكيك بهذه المواقف التي تقوم على رفض الاحتلال والاعتداء والتهجير والإبادة، والتي لطالما تجاهلها المجتمع الدولي.
