تحذيرات إسرائيلية من مشروع قانون التجنيد الجديد: تهديد للمساواة واقتصاد الدولة وتفاقم لأزمة الجيش

ترى الأوساط السياسية والإعلامية في إسرائيل أن مشروع قانون التهرب من التجنيد الإجباري، الذي يطرحه ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يهدد مستقبل الدولة ويعمّق أزماتها الداخلية. وتشير التقديرات إلى أن القانون قد يسبب خسائر اقتصادية تُقدَّر بعشرات المليارات من الشيكَل سنويًا، إضافة إلى ضرب قيم المساواة والتضامن الاجتماعي، ما ينذر بتصاعد الانقسامات المجتمعية.

وذكرت صحيفة هآرتس أن مشروع القانون، الذي يدفع به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست بوعز بيسموث، يمنح اليهود المتشددين (الحريديم) امتيازات واسعة، تشمل إعادة تمويل دور الحضانة، وتخفيضات في مدفوعات التأمين الوطني، وإعادة نصف المنح الحكومية لطلاب المدارس الدينية في سن التجنيد. كما ينص على تحديد حصص عامة للتجنيد، بما يلغي المسؤولية الفردية.

وانتقد رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت مشروع القانون، قائلاً إنه "سيقضي على أي فرصة لتجنيد الحريديم". وأضاف في تسجيل مصوّر أن الخيارات أمام الحكومة واضحة: "إما تجنيد الحريديم لتحمّل نصيبهم، أو فرض 120 يومًا إضافيًا سنويًا من الخدمة الاحتياطية بشكل دائم على جنود الاحتياط، وهو ما يدمّر مستقبلهم المهني والعائلي". وأشار بينيت إلى وجود 100 ألف شاب من الحريديم الملزمين بالخدمة، مؤكّدًا إمكانية تدريبهم خلال خمسة أشهر للوصول إلى المستوى المطلوب.

وفي مداولات قسم الموازنة بوزارة المالية، خلُصت التقييمات إلى أن مشروع القانون لن يؤدي إلى زيادة نسبة تجنيد اليهود المتشددين، ولن يخفف عبء خدمة الاحتياط، بل سيقوّض جهود دمج الحريديم في سوق العمل. وتدفع الحكومة باتجاه إقرار المشروع في وقت يواجه جيش الاحتلال أزمة غير مسبوقة بعد عامين من الحرب على غزة، إذ بلغ العبء على قوات الاحتياط أعلى مستوى منذ تأسيس إسرائيل. كما تبحث الحكومة تمديد الخدمة الإلزامية لمدة ستة أشهر، وفرض شهرين سنويًا من الخدمة الاحتياطية على الجنود الحاليين.

وبحسب الصحيفة العبرية، يحتاج الجيش بشكل عاجل إلى 12 ألف جندي إضافي. وفي حال عدم تجنيد الحريديم، سيقع العبء بالكامل على جنود الاحتياط، ما يؤدي إلى تغيّبهم المتواصل عن سوق العمل والتعليم العالي. وقد كلّفت خدمة الاحتياط إسرائيل نحو 70 مليار شيكل، بينما تسبب غياب هؤلاء الجنود في خسائر اقتصادية تُقدّر بـ120 مليار شيكل منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023، في وقت يضم المجتمع الحريدي 100 ألف رجل في سن التجنيد، إضافة إلى 14 ألف شاب يبلغون 18 عامًا سنويًا.