أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لـ«تقديم دعمها الكامل» لأي مبادرة تهدف إلى إطلاق وساطة بين المغرب وجبهة بوليساريو، شريطة أن تتم تحت مظلة الأمم المتحدة وبما يتوافق مع قراراتها المتعلقة بنزاع الصحراء الغربية.
وقال عطاف، خلال مؤتمر صحافي، إن الجزائر ترى أن الحل يجب أن يكون «عادلاً ودائمًا ونهائيًا»، ومبنيًا على الشرعية الدولية، لافتًا إلى أن بلاده لن تدعم سوى المبادرات التي تُصاغ ضمن «الإطار الأممي الواضح والمعروف».
موقف ثابت ودعم تاريخي للبوليساريو
وتتبنى الجزائر منذ عقود موقفًا داعمًا لجبهة بوليساريو المطالبة بتقرير المصير في الصحراء الغربية، في مواجهة الموقف المغربي. وتصاعد التوتر بين البلدين بعد قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021، على خلفية الخلاف حول الملف الصحراوي وتطبيع المغرب علاقاته مع إسرائيل.
وتصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية — التي كانت مستعمرة إسبانية حتى العام 1975 — بأنها إقليم «غير متمتع بالحكم الذاتي»، وهو آخر إقليم في إفريقيا لم يُحسم وضعه بعد نهاية الاستعمار.
قرار أممي جديد… وترحيب مغربي ورفض جزائري
وفي نهاية أكتوبر الماضي، تبنى مجلس الأمن قرارًا اعتبر أن «الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية» قد يشكل «الحل الأكثر واقعية» للنزاع — وهو موقف يؤيد الطرح المغربي منذ 2007 وترفضه بوليساريو.
ورحّبت الرباط بالقرار بوصفه تطورًا مهمًا، بينما اعتبر عطاف أن القرار منح «مكاسب رئيسية» للبوليساريو، أبرزها تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة (مينورسو) لعام إضافي، وهي البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء تقرير المصير منذ تأسيسها. كما رأى أن القرار «أنهى محاولات فرض المقترح المغربي كأساس وحيد للمفاوضات».
تمسّك جزائري بالمسار الأممي
وشدد عطاف على أن أي مسار تفاوضي مستقبلي يجب أن يبقى في صلب الأمم المتحدة، وأن الجزائر لن تؤيد مبادرات خارج هذا الإطار، معتبرًا أن الحل الأممي هو الطريق الوحيد للوصول إلى تسوية «تحفظ حقوق الشعب الصحراوي وتضمن استقرار المنطقة».
