كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، الأربعاء، عن أزمة غير مسبوقة داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، ووصفتها بأنها "زلزال في قدس أقداس الجيش الإسرائيلي"، في إشارة إلى الصراع المحتدم بين وزارتي الدفاع والمالية حول ميزانية الجيش للعام المقبل.
اتهم اللواء (احتياط) أمير بارعام، المدير العام لوزارة الدفاع، وزارة المالية بعرقلة صرف الميزانيات الأساسية الضرورية لتجهيز الجيش الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ذلك يعيق تطوير القدرات العسكرية لمواجهة التهديدات الإقليمية، وعلى رأسها التهديد الصاروخي الإيراني.
وقال بارعام إن المالية تمنع شراء قطع الغيار للدبابات والمركبات المدرعة التي استُنزفت خلال عامين من العمليات العسكرية، ما يؤثر سلبًا على الجاهزية الميدانية.
من جانبها، ردت وزارة المالية على تلك الاتهامات مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي يعيش ما وصفته بـ"حفلة هدر"، مطالبة وزارة الدفاع بخفض الإنفاق بنسبة 10%، مشيرة إلى أن خفض 5% على الأقل ممكن دون التأثير في الأداء القتالي.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن المؤسسة الأمنية تلقت ميزانيات ضخمة أثناء الحرب، وإن الوقت قد حان "للعودة إلى الإطار المالي المتفق عليه"، مؤكدا أن استمرار الاحتفاظ بعشرات الآلاف من جنود الاحتياط يكلف الدولة مليارات الشواقل شهريًا.
وأوضحت وزارة المالية أن تجاوز الميزانية المقررة سيؤدي إلى زيادة الدين العام وارتفاع مدفوعات الفائدة، وهو ما قد يضطر الحكومة إلى تقليص ميزانيات الوزارات الأخرى، بما في ذلك الدفاع نفسه على المدى الطويل.
كما قدمت الوزارة أمثلة على إهدار مالي داخل المؤسسة الأمنية، بينها صفقة إصلاح مبنى تابع لوزارة الدفاع تضرر جراء هجوم صاروخي إيراني على تل أبيب، حيث بلغت تكلفة العرض المقدم من المقاول 150 مليون شيكل، وهو مبلغ اعتبرته المالية مبالغًا فيه بشكل كبير.
وبحسب "معاريف"، دخلت الوزارتان في مواجهة مفتوحة حول إعداد ميزانية الدفاع، في ظل رفض المالية تلبية مطالب الجيش خارج الإطار الذي أقره رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في يوليو الماضي، بناءً على توصيات لجنة ناغل.
ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تهز العلاقة بين المؤسستين العسكرية والمالية في إسرائيل، وتنعكس على قدرة الجيش على تنفيذ خططه المستقبلية في ظل الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة.
