دعت فرنسا، الاثنين، الأطراف المتحاربة في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار، معربة عن قلقها العميق من تدهور الأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور، عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، آخر المدن الكبرى في الإقليم، ومؤكدة أن الانتهاكات الموثقة هناك "قد ترقى إلى جرائم حرب".
وخلال زيارة رسمية إلى إقليم لواريه شمال فرنسا، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إن بلاده تتابع بقلق بالغ التقارير التي تتحدث عن فظائع ذات طابع إثني نُسبت إلى قوات الدعم السريع، تشمل إعدامات ميدانية ومجازر واعتداءات على المدنيين. وأضاف:“سقوط الفاشر مثّل منعطفاً خطيراً، ويفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمنع تكرار المأساة التي عاشها الإقليم قبل عقدين.”
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، أكدت باريس إدانتها الشديدة للانتهاكات التي وُصفت بأنها "جرائم مروّعة بحق المدنيين" في شمال دارفور، مشيرة إلى أنها تضمنت عمليات اغتصاب ونهب وتهجير قسري واستهداف لفرق الإغاثة الإنسانية.
ودعا البيان إلى وقف فوري للهجوم على الفاشر، ومنع تمدد العمليات العسكرية إلى مناطق اللجوء القريبة. كما شدد على أن مرتكبي هذه الجرائم يجب أن يخضعوا للمساءلة أمام العدالة الدولية، وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني.
أشاد الوزير الفرنسي بالجهود التي تقودها الولايات المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، معتبراً أن التوافقات الأولية التي أُنجزت "تمهّد الطريق أمام مسار سياسي جديد"، لكنها تتطلب التزاماً فعلياً من الجانبين لوقف القتال.
وقال بارو إن على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع احترام القانون الدولي واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية، مشيراً إلى أن السودان يعيش "واحدة من أسوأ الأزمات في العالم، وفق تقييم الأمم المتحدة".
في موازاة الموقف الفرنسي، أصدر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بياناً حذر فيه من أن الانتهاكات المرتكبة في مدينة الفاشر قد تُصنَّف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي، مؤكداً أن المحكمة تتابع المستجدات الميدانية تمهيداً لفتح تحقيقات دولية مستقلة.
تُعدّ الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، نقطة استراتيجية في النزاع السوداني، وإحدى المدن التي لجأ إليها عشرات الآلاف من المدنيين الفارين من القتال في غرب البلاد. ومع سيطرة قوات الدعم السريع عليها، يخشى مراقبون أن تكون المدينة مقبلة على كارثة إنسانية جديدة، تُعيد إلى الأذهان مآسي دارفور في العقد الأول من القرن الحالي.
ودعت فرنسا في ختام بيانها إلى تحرك دولي عاجل لاحتواء الصراع، مؤكدة أن "السلام في السودان لن يتحقق إلا عبر حل سياسي شامل يضع حداً للعنف ويعيد الدولة إلى مسارها المدني والديمقراطي".
