أدانت رابطة عفرين الاجتماعية في سوريا بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة في منطقة عفرين، والمتمثلة في نهب محاصيل الزيتون من قبل بعض الفصائل المسلحة المنفلتة التابعة لوزارة الدفاع، إلى جانب عناصر من جهاز الأمن العام، وما يُعرف بـ«المكتب الاقتصادي» الذي يتورط في عمليات استيلاء ومماطلة في تسليم الأراضي إلى أصحابها الشرعيين.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى حادثة اعتقال الشاب مصطفى حسين خلو ووالده حسين خلو من أهالي قرية أنقلة في ناحية شيه، بعد قيامهما بحراسة أرضهما والتصدي لمحاولات السرقة، معتبرة أن ما جرى يمثل نموذجاً متكرراً لانتهاكات يومية تطال المدنيين دون أي سند قانوني أو قضائي.
وأكدت الرابطة أن ما تشهده عفرين من انتهاكات ونهب منظم يشكل خرقاً واضحاً لاتفاقية العاشر من آذار، التي نصت على العودة الآمنة والطوعية للمهجرين وحمايتهم، محمّلة سلطات دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات وما يترتب عليها من تداعيات.
ودعت رابطة عفرين الاجتماعية لجان حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على حكومة دمشق، لإلزامها بوقف الانتهاكات فوراً ومحاسبة المسؤولين عنها وضمان إعادة الحقوق إلى أصحابها.
واختتم البيان بتجديد المطالبة بالإسراع في تنفيذ اتفاقية العاشر من آذار بما يضمن العودة الكريمة والآمنة والطوعية للمهجرين إلى مناطقهم الأصلية، واستعادة ممتلكاتهم وسبل عيشهم، وترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة في المنطقة.
