شهد قطاع غزة خلال العامين الماضيين واحدة من أكثر موجات الدمار قسوة في تاريخه، بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل الذي دمّر أحياء كاملة وحوّل البنية التحتية إلى ركام، وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة.
ورغم الخراب، عاد آلاف الفلسطينيين من الجنوب إلى شمال القطاع بعد اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، حيث شوهد أطفال يبحثون بين الأنقاض عن بقايا ألعابهم وذكريات منازلهم.
وقال عاهد فائق بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الحكومة بدأت عملية حصر شاملة للأضرار بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية.
وأوضح أن عملية الحصر تشمل قطاعات الإسكان، والطرق، والمباني العامة، والاقتصاد، وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء. وأظهرت الدراسات أن الدمار غير مسبوق في حجمه وآثاره.
أرقام صادمة للخسائر:
تدمير كامل لنحو 300 ألف وحدة سكنية من أصل 500 ألف.
100 ألف وحدة أخرى تضررت جزئيًا.
إجمالي الأضرار في قطاع الإسكان يتجاوز 80%.
أكثر من 85% من شبكة الطرق، خاصة المحاور الرئيسية، تعرضت للدمار.
كما أشار بسيسو إلى أن تقديرات البنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإعادة الإعمار كانت تبلغ 53 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر، لكن الكلفة الحالية قد تتجاوز 70 مليار دولار بسبب الأضرار الجديدة.
وأكد الوزير أن الحكومة وضعت خطة شاملة لإعادة الإعمار بالتنسيق مع جميع الوزارات، وفي مقدمتها وزارة الصحة التي تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية.
القطاع الصحي والتعليم في وضع حرج:
تضرر أكثر من 75% من المرافق الصحية.
توقف عمل 28 مستشفى بسبب الدمار أو نقص الإمكانات والأدوية.
تدمير جزئي أو كلي لأكثر من 1660 مدرسة.
الجامعات والمراكز الجامعية تضررت بنسبة تقارب 90%.
وأشار بسيسو إلى أن وزارتي الصحة والتعليم بدأتا تنفيذ خطط عاجلة للترميم وإعادة التشغيل، في انتظار دعم دولي يمكّن من بدء عملية الإعمار فعليًا.
أصداء المرأة
من زوايا العالم
