باشرت النيابة العامة بشرق النيل، في السودان، الثلاثاء، إجراءات محاكمة اثنين من المتهمين العسكريين أحدهما عقيد مخابرات أمام محكمة جنايات الحاج يوسف، وذلك بموجب الدعويين الجنائيتين رقم (غ إ / 111) و(غ إ / مؤبد / 3) للعام 2025.
وقد مثُل المتهمان، المعرّفان بالأحرف الأولى (ع/ا/ص/ب/ا) و(ب/ج/ل)، أمام المحكمة بحضور هيئة الدفاع، فيما تولت نيابة الحاج يوسف تقديم ملف القضية.
أوضحت أوراق الاتهام أن المتهمين شاركا بشكل مباشر في عمليات عسكرية إلى جانب قوات الدعم السريع، حيث لم يقتصر دورهما على الدعم اللوجستي، بل انخرطا ميدانياً في المواجهات المسلحة خلال النزاع الأخير.
واستند ممثلو الاتهام إلى شهادات عدد من الشهود الذين أكدوا هذه الوقائع، ما دفع المحكمة إلى توجيه اتهامات بموجب المواد (26، 50، 51/أ) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المعدل في 2020.
بعد استعراض الأدلة ومرافعات الطرفين، أصدرت المحكمة قرارها بإدانة المتهمين رسميًا، استنادًا إلى ما اعتبرته بينات كافية تثبت ضلوعهما في الأنشطة العسكرية المخالفة للقانون.
يُعاقب القانون الجنائي السوداني، وفق تعديلاته لعام 2020، على الجرائم المرتبطة بالتعاون مع قوات أو جهات مسلحة خارج إطار القوات النظامية، باعتبارها تهديدًا للأمن القومي والنظام العام.
ويأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ اندلاع النزاع المسلح عام 2023، وما تبعه من محاكمات لمدنيين وعسكريين متهمين بالمشاركة أو تقديم العون المباشر في العمليات القتالية.
تسلط هذه المحاكمة الضوء على الجهود القضائية المبذولة في السودان لمحاسبة المتورطين في النزاع، وسط ضغوط داخلية ودولية لضمان العدالة، ومنع تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالحرب.
أصداء المرأة
