إسبانيا تحقق مع شركات تروّج منتجات من مستوطنات إسرائيلية وتفرض حظراً على الاستفادة من الاحتلال

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، عن فتح تحقيقات مع شركات تروّج منتجات أو خدمات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد إقرار مرسوم يمنع تسويق هذه السلع داخل البلاد.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة تدابير حكومية تشمل أيضاً حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفتها الحكومة الإسبانية بـ"الإبادة الجماعية في غزة"، وفقاً لوزارة شؤون المستهلك.

وأكد وزير شؤون المستهلك، بابلو بوستيندوي، أن الوزارة ستستخدم كل الموارد المتاحة لضمان عدم استفادة الشركات في إسبانيا من الاحتلال الإسرائيلي، قائلاً إن ميزانيات الشركات لا ينبغي أن تُلطخ بدماء الشعب الفلسطيني.

وكانت الأمم المتحدة قد نشرت مؤخراً تحديثاً لقاعدة بياناتها حول الشركات التي تنشط في المستوطنات، شملت 158 شركة من 11 دولة، في خطوة تعكس تزايد الضغوط الدولية على المستوطنات الإسرائيلية.