هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الجيش سيسعى إلى تدمير قطاع غزة والقضاء على حركة حماس إذا لم تُفرج الحركة عن جميع الرهائن الموجودين داخل القطاع وتسلم سلاحها، في تصريح يعكس تصعيدَ لغة التهديدات الإسرائيلية بينما تتواصل العمليات العسكرية.
تزامن تصريح الوزير مع توسيع الجيش الإسرائيلي لهجماته على مدينة غزة وتنفيذ مئات الغارات والضربات خلال الأيام الماضية، في إطار ما تصفه تل أبيب بمحاولات «تحجيم» قدرات حماس وتجريدها من قدراتها العسكرية.
أبلغت تقارير أن الجيش نفذ عشرات إلى مئات الضربات خلال آخر 24 ساعة، فيما تحركت قوات برية لفرض مزيد من السيطرة على مواقع داخل القطاع.
شدد كاتس على شرطين أساسيين بحسب تصريحه: «إطلاق سراح جميع الرهائن» و«تسليم السلاح»، معتبرًا أن أي هدنة أو تسوية لا تتحقق بموجبهما غير مقبولة وفق رؤيته.
يأتي هذا الموقف في ظل جهود دولية وإقليمية تبذل للتوصل إلى وقف إطلاق نار وإخراج أسرى/رهائن، لكن النقاشات تبقى محاطة بعقبات جوهرية حول مستقبل الحوكمة والأمن في غزة.
أدّت العمليات العسكرية والتحذيرات من تصعيد شامل إلى قلق دولي واسع بسبب التدهور الإنساني في القطاع—إغلاق مرافق طبية، نزوح مئات الآلاف ونقص إمدادات حيوية ما دفع منظمات دولية ومفاوضين إقليميين للحث على ضبط التصريحات العسكرية والبحث عن سبل لحماية المدنيين أثناء أي عمل عسكري.
تؤكد إسرائيل أن تحركاتها تهدف إلى ضمان أمن مواطنيها وإعادة الرهائن.
إذا استمرت لغة التهديد وتصاعدت الإجراءات الميدانية فقد يؤدي ذلك إلى تحوّل العمليات إلى مرحلة أعمق من القتال داخل المدن، مع مخاطر جسيمة على البنية التحتية والمدنيين وارتفاع أعداد الضحايا. في المقابل قد تؤدي ضغوط الرأي العام والدبلوماسية الدولية إلى دفع وساطات تسعى لتبلور صيغة لتبادل الأسرى مقابل تهدئة ومقترحات لإجراءات تفكيك الأسلحة تحت إشراف دولي أو إقليمي — سيناريوهات كلها خاضعة للتطورات الميدانية والسياسية في الأيام المقبلة.
من زوايا العالم
