أعلنت النيابة العامة الإسبانية، الخميس، أنها ستباشر تحقيقًا رسميًا بشأن "انتهاكات حقوق الإنسان في غزة"، في خطوة تهدف إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، التي تسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب جرائم حرب.
كما أصدر المدعي العام الإسباني ألفارو غارسيا أورتيز مرسومًا بتشكيل فريق عمل خاص للتحقيق في الجرائم المرتكبة في غزة، بهدف جمع الأدلة وتقديمها إلى الجهات الدولية المختصة، التزامًا من مدريد بواجباتها في مجال التعاون الدولي وحقوق الإنسان.
أوضحت النيابة العامة الإسبانية أن التحقيق يشمل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين والممتلكات المحمية في زمن النزاعات المسلحة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن فريق التحقيق يضم المدعية العامة دولوريس ديلغادو، ورئيس مكتب الادعاء في المحكمة الوطنية خيسوس ألونسو، على أن تُسلَّم نتائجه إلى الهيئات الدولية التي تنظر بالفعل في قضايا ضد إسرائيل.
الخطوة الإسبانية تأتي في إطار دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي سبق أن طلبت مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة في غزة.
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023، ارتفعت الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين.
وأصدرت الأمم المتحدة وتقارير حقوقية عدة تحذيرات من أن الانتهاكات المستمرة قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فيما تتزايد الضغوط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين.
