فرنسا على مفترق طرق: احتجاجات ضد التقشف تكشف أزمة ثقة عميقة بين الشارع والسلطة

تستعد فرنسا، اليوم الأربعاء، لموجة جديدة من الاحتجاجات قد يشارك فيها عشرات الآلاف رفضًا للتخفيضات المزمعة في الميزانية، في مشهد يعكس تصاعد الفجوة بين الحكومة والمجتمع، حسب تقارير فرنسية.

ورغم أن حجم التعبئة الشعبية لا يزال غير واضح، فإن الشعار الذي انتشر بين المحتجين، “لنُعطل كل شيء”، يلخص حجم التحدي الذي تواجهه الدولة بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو عقب تصويت بحجب الثقة.

السلطات الفرنسية تتعامل مع الموقف باعتباره اختبارًا أمنيًا وسياسيًا في آن واحد. فقد أعلن وزير الداخلية برونو ريتايو نشر 80 ألف شرطي لمواجهة سيناريوهات تشمل إغلاق الطرق وأعمال تخريب محتملة، في إشارة إلى قلق حكومي من أن تتطور الاحتجاجات إلى حركة عصيان مدني واسعة.

الأبعاد الاقتصادية للأزمة واضحة بدورها؛ إذ أعلنت شركة السكك الحديدية عن اضطرابات في حركة النقل، بينما حذرت هيئة الطيران المدني من توقف محتمل للرحلات، ما يهدد بشلل جزئي في قطاعات حيوية. أما الجامعات والشركات، فهي على موعد مع احتجاجات إضافية، ما يمنح المشهد طابعًا شاملاً يتجاوز مجرد نزاع حول الموازنة إلى أزمة اجتماعية–سياسية متكاملة.

وتكشف هذه التطورات أن فرنسا لا تواجه مجرد أزمة مالية مرتبطة بالتقشف، بل أزمة ثقة متجذرة بين الشارع ومؤسسات الحكم، تضع مستقبل الاستقرار السياسي أمام اختبار صعب، خاصة في ظل تصاعد النزعات الاحتجاجية التي تهدد بجر البلاد إلى مرحلة جديدة من عدم اليقين.