وزير إثيوبي يكشف عن ضحايا بالآلاف لمشروع سد النهضة

أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي، هابتامو إيتيفا، التقارير التي أشارت إلى وفاة آلاف الأشخاص في أثناء بناء سد النهضة.

وقال الوزير الإثيوبي في مقابلة مع مجلة "ريبورتر" إن 15 ألف مواطن فقدوا حياتهم أثناء بناء السد، موضحا أن أحد من فقدوا أرواحهم هو مدير مشروع بناء السد السابق المهندس سيميجنيو بيكيلي.

وأوضح أن الضحايا كانوا من بين رجال الأمن والسائقين والعمال والسكان المحليين الذين ساهموا أو دعموا المشروع بطرق مختلفة، وغيرهم من الأفراد.

من المتوقع أن يتم افتتاح سد النهضة الإثيوبي الكبير، الأكبر في إفريقيا، الأسبوع المقبل.

ووفقا لموقع "ethionegari" فإن "الإنجاز الضخم جاء بتكلفة بشرية مذهلة، تمثلت في وفاة ما يقرب من 15 ألف إثيوبي على مدار عملية بناء السد التي استمرت 14 عاما".

وذكر أن هذا الرقم الذي أكده وزير المياه والطاقة الإثيوبي "يلقي الضوء على التضحيات الهائلة التي قدمت وراء الكواليس في هذا المشروع".

ومن المقرر افتتاح إثيوبيا لسد النهضة خلال الشهر الجاري، مع نهاية موسم الأمطار بعدما وصل مخزون بحيرة السد 74 مليار متر مكعب.

وأول أمس، صرح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بأن سد النهضة لن يكون المشروع الأخير، وأن بلاده تعتزم تدشين مشاريع ضخمة أخرى خلال 5 إلى 15 عاما، معتبرا أن "الاستفادة من النيل ليست خطأ ولا جريمة"، وفق قوله.

ويمثل السد خلافا كبيرا بين إثيوبيا دولة المنبع، ودولتي المصب مصر والسودان، ففي حين ترى أديس أبابا أن السد مشروعا وطنيا يخضع لسيادتها وداخل أراضيها، تقول دولتا المصب إن أية مشاريع على الأنهار الدولية المشتركة يجب أن تكون منسقة لمنع تضررهما أو حجب تدفق المياه إليهما، وتطالبان إثيوبيا بتوقيع اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق الأطراف كافة.

وفي بيان مشترك أمس، أكدت مصر والسودان ارتباط الأمن المائي لهما كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأية تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية.

فيما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسائل قوية الشهر الماضي، قائلا إنه "مُخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي"، مؤكدا أن مصر لن تتخلى عن حقها المائي لأن ذلك "يعني التخلي عن حياتنا"، وفق قوله.

وجاءت تصريحات السيسي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوغندي يوويري موسيفيني، وهي إحدى دول منابع النيل، عقب مباحثات بينهما في القاهرة.

وأكد السيسي أن مصر ستظل تتابع هذا الملف وستخذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على المقدرات الوجودية للشعب المصري، مشددا على رفض مصر الكامل للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي، "الذي سعت القاهرة إلى أن يكون مصدرا للتعاون لا للصراع"، وفق قوله.