قُتل ما لا يقل عن 56 شخصاً في الفترة بين ديسمبر 2024 ومنتصف أغسطس 2025، جميعهم قضوا تحت التعذيب، أو بالإعدام الميداني، أو نتيجة الإهمال داخل مراكز احتجاز تابعة للحكومة الانتقالية في سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأظهر التقرير أنّ ما يجري سياسة ممنهجة تقوم على الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الوحشي، امتدت إلى عدة مناطق أبرزها حمص وريفها، حلب، دير الزور، دمشق، ريف اللاذقية، ودرعا.
وشملت الضحايا مدنيين من مختلف الطوائف، بينهم موظفون وضباط سابقون ومحامون ومصورون، وحتى شبان عادوا من أوروبا لزيارة عائلاتهم.
ومن بين الحالات البارزة، وفاة الشاب لؤي طيارة بعد 24 ساعة فقط من اعتقاله في حمص (1 فبراير)، وتسليم جثامين مشوهة بعلامات تعذيب، أو دفن ضحايا سراً في مقابر مثل تل النصر ومشفى الوعر.
كما وثّق التقرير إعدامات ميدانية لثلاثة معتقلين من حي الزهراء بحمص في 8 فبراير ، فضلاً عن تصفيات فردية مباشرة.
توزّعت الانتهاكات على مدار الأشهر، حيث سُجلت 8 وفيات في ديسمبر, 13 في فبراير، 4 في ماري، 7 في أبريل، 2 في مايو، 3 في يونيو ، 9 في يوليو، و10 في النصف الأول من أغسطس.
وذكر المرصد أنّ هذه الجرائم ارتكبتها جهات أمنية عدّة تتبع الحكومة الانتقالية في سوريا، بينها إدارة العمليات العسكرية، الأمن العام، وفروع الشرطة والأجهزة الأمنية في حمص ودمشق ودير الزور، مؤكداً أنّ التعذيب استُخدم كأداة قتل منهجية، وليس فقط لانتزاع الاعترافات.
من زوايا العالم
من زوايا العالم
نبض الشرق
منبر الرأي
أصداء المرأة
منبر الرأي
منبر الرأي
