حثّت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة المواطنين على النزول إلى الشارع وممارسة الضغط على الحكومة من أجل استعادة أبنائهم، مشددة على أن "توسيع العملية العسكرية في غزة بمثابة إصدار حكم بالإعدام بحقهم".
وشددت العائلات، في بيان لها، اليوم السبت، على أن "من يستطيع إبرام صفقات جزئية يمكنه إبرام صفقة شاملة"، وأنه "من الممكن إعادة جميع أبنائنا مقابل إنهاء الحرب"، بحسب القناة الت 12 العبرية.
وأوضحت العائلات في بيانها: "إذا قررت الحكومة الإسرائيلية توسيع نطاق نشاطها العسكري، فسيكون ذلك عملًا غير قانوني واضح يُرفع عليه راية سوداء".
وأضافت: "أخبرنا ويتكوف أن نتنياهو ملتزم بإنهاء الحرب، لكن إحاطاته الشخصية السياسية ما هي إلا شعارات فارغة، شروط إسرائيل للتدخل غير واقعية ولا جدوى حقيقية منها".
جمود في المفاوضات
في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤول إسرائيلي قوله، أمس الجمعة، إنه إذا تخلت الولايات المتحدة وإسرائيل عن جهودهما للتوصل إلى اتفاق "مرحلي" مع حركة حماس، فإن الأمر سيتطلب "وقتًا طويلًا" للوصول إلى اتفاق شامل يضمن إطلاق سراح كل المحتجزين مقابل إنهاء الحرب.
وقال المسؤول الإسرائيلي إن المحادثات متوقفة وتواجه جمودًا منذ أن سحبت إسرائيل والولايات المتحدة وفديهما من الدوحة.
وأشارت "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الاتفاق المطروح للتفاوض حاليًا ينص على الإفراج عن 28 محتجزًا، من أصل 50، خلال الهدنة المقترح أن تستمر لمدة شهرين، على أن يجري إطلاق سراح الباقين إذا توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق خلال الشهرين بشأن وقف دائم لإطلاق النار.
وأفادت صحيفة "هآرتس"، نقلاً عن مصدر، بأن إسرائيل لم تتخذ قرارا بعد باحتلال غزة، أو فيما يتعلق بسير القتال إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع حماس.
وأبلغ المصدر "هآرتس" بأن الشكوك تُخيم على إمكانية استئناف المفاوضات حاليًا بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
أصداء المرأة
القصة كاملة
