أكد وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الأربعاء، ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كل دول حوض النيل، مشددًا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، وأن مصر ستتخذ كل التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
واستعرض "عبدالعاطي"، خلال لقائه السيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي، شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، وموقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وأن الشراكة المصرية - الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود، مستعرضًا التهديدات والتحديات المتعددة التي تواجهها مصر من مختلف الاتجاهات، ما يضع على عاتقها مسؤولية متزايدة في الحفاظ على أمنها القومي، وحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مُثمنًا التعاون العسكري القائم بين البلدين.
كما التقى خلال زيارته واشنطن، السيناتور ديفيد ماكورميك، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية المعنية بالشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب بمجلس الشيوخ الأمريكي، واستعرض وزير الخارجية المصري الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والأسرى، وكذلك الأوضاع الإنسانية الكارثية بغزة، إذ تناول في السياق ذاته المؤتمر الدولي الذي تعتزم مصر استضافته للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.
وشدد على ضرورة إنهاء المعاناة الإنسانية الكارثية التي يعيشها المدنيون الفلسطينيون في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.
وتبادل الجانبان الآراء حول التطورات في ليبيا وسوريا وأمن الملاحة بالبحر الأحمر.
واستعرض نتائج منتدى الأعمال المصري - الأمريكي، الذي استضافته القاهرة، مايو الماضي، بمشاركة أكثر من 50 شركة أمريكية، وما عكسته من اهتمام متنامٍ من القطاع الخاص الأمريكي بالاستثمار في مصر في قطاعات الطاقة والدواء والتحول الرقمي، في ضوء الإصلاحات الاقتصادية التي تضطلع بها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز القطاع الخاص الأمريكي للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق المصرية.
