قدّمت تركيا خطة عمل إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا أكدت فيها رسمياً رفضها الاعتراف بما يُعرف بـ "حق الأمل" للمعتقلين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول التزام أنقرة بمعايير حقوق الإنسان الأوروبية، وفق ما نقلت وكالة أنباء "هاوار".
قيّمت الخطة، المقدمة بتاريخ 27 يونيو2025، المسؤوليات فيما يتعلق بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (رقم 2) بحق كل من المعتقلين أمين غوربان و وجوان بولتان وحياتي كايتان والقائد عبد الله أوجلان.
في هذه القضايا، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن حرمان المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد من إمكانية إعادة النظر في الحكم الصادر بحقهم أو من أي احتمال للإفراج عنهم، ينتهك المادة 3 (حظر المعاملة السيئة ضد الإنساني والتعذيب) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي خطة العمل، وعلى الرغم من احتجاز القائد عبد الله أوجلان في الحبس الانفرادي منذ عام 1999، يُزعم أنه "لا ضرورة لاتخاذ تدابير فردية أخرى"، ويشير هذا الوضع إلى أن نظام التعذيب والإبادة في إمرالي سيستمر رغم القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
رفض حق الأمل
وتحت عنوان "الإفراج المشروط"، ذكرت الحكومة التركية أن الأحكام المشددة بالسجن المؤبد "استثنائية" وأن هؤلاء المحكومين لا يمكنهم الاستفادة من آلية الإفراج المشروط، وبالتالي، أعلنت تركيا رسمياً أنها لن تعدل التشريع الخاص بـ "حق الأمل".
ويأتي هذا الموقف بعد تصريحات سابقة لوزير العدل التركي، يلماز تونج، في أيار الماضي، أكد فيها أنه "لا وجود لمثل هذا الوضع" بخصوص القائد عبد الله أوجلان. وتُظهر خطة العمل أن هذا الموقف لم يعد مجرد تصريح، بل بات سياسة رسمية.
