يبحث مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، ثلاثة طلبات مناقشة مقدمة من عدد من النواب وموجهة إلى وزير التربية والتعليم، تتعلق بسياسة الوزارة في التصدي لظواهر التنمر والعنف والتحرش، سواء كان لفظيًا أو جسديًا.
ويأتي فتح هذا الملف الهام في اللحظات الأخيرة قبل اختتام دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.
ونعرض تفاصيل طلبات المناقشة في السطور التالية:
1- طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راندا مصطفى، وأكثر من 20 عضوًا، موجه لوزير التربية والتعليم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرس القيم الأخلاقية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.
ناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، طلب مناقشة مقدم من النائبة عائشة هاشم، موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن ما تقوم به الدولة نحو مكافحة ظاهرة التنمر.
وقالت النائبة في طلب المناقشة: يُعد التنمر من الظواهر السلبية التي انتشرت في المجتمعات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، سواء في المدارس أو أماكن العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويُعرف التنمر بأنه سلوك عدواني مقصود يتضمن إيذاء الآخرين نفسيًا أو جسديًا أو لفظيًا أو اجتماعيًا، ويؤثر التنمر بشكل بالغ على الصحة النفسية للضحايا، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى الانعزال والاكتئاب.
وأشارت إلى أن الدول واجهت هذه الظاهرة بخطط واستراتيجيات شاملة، حيث وضعت العديد من الحكومات قوانين تجرّم التنمر وتعاقب عليه، كما أطلقت حملات توعوية لنشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.
وأوضحت النائبة أن المؤسسات التعليمية اهتمت بدورها بتدريب المعلمين والمرشدين للتعرف على مظاهر التنمر والتعامل معها بشكل فوري وفعّال.
وذكرت أن مصر أولت اهتمامًا متزايدًا بظاهرة التنمر، حيث أصدرت تشريعًا يجرّم التنمر، كما أطلقت حملات توعوية في المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة ولدعم ضحايا التنمر وتقديم الاستشارات النفسية لهم، وشاركت وسائل الإعلام بدورها في تسليط الضوء على خطورة التنمر، سواء من خلال البرامج التلفزيونية أو الحملات الإعلانية، كما أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حملات توعية في المدارس تهدف إلى توجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية وتعزيز روح التعاون.
وتابعت: مع هذه الجهود المتكاملة، تأمل الدولة المصرية، كغيرها من الدول، في بناء جيل واعٍ قادر على احترام الآخر ونبذ العنف بكافة أشكاله، مما يسهم في تكوين مجتمع متماسك يسوده الاحترام والعدل. وفي ظل انتشار هذه الظاهرة أخيرًا في المدارس، كان ولابد من استيضاح رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مكافحة ظاهرة التنمر.
2- طلب مناقشة عامة موجه للحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مقدم من النائبة ريهام عفيفي، لاستيضاح جهود الوزارة في تعزيز الدور التوعوي لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة التحرش، سواء اللفظي أو الجسدي، بكافة صوره.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة في طلب المناقشة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلعب دورًا محوريًا في تنمية وعي الأطفال وطلاب المدارس لمواجهة التحرش، سواء كان لفظيًا أو جسديًا، حيث تُعد المدرسة بيئة أساسية لتشكيل سلوك الطفل وتعزيز القيم الإيجابية لديه. وتسعى الوزارة، من خلال برامجها ومناهجها التعليمية، إلى بناء جيل واعٍ قادر على حماية نفسه والتصرف بشكل سليم في المواقف الصعبة.
وأشارت إلى أن التحرش بالأطفال له آثار خطيرة على المجتمع بشكل عام، حيث يصيب هذا الفعل المجتمع بهزة عنيفة من الناحية الأخلاقية والسلوكية. وتابعت: بالرغم من أن التحرش في المجتمع يُعد من الحوادث الفردية، إلا أننا لابد وأن نقف على أسبابه حتى لا يتجاوز حدود الحوادث الفردية ويصبح ظاهرة.
وأكدت النائبة على أهمية التوقف أمام هذا الفعل بكثير من الأهمية والانتباه، والأخذ في الاعتبار أن التهاون في مواجهته يخلق أمراضًا في المجتمع يصعب علاجها بعد فوات الأوان.، مشيرة إلى أن الدور التوعوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لا يقتصر على الوقاية فقط، بل يمتد إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان بيئة تعليمية آمنة وعادلة.
وأضافت: ومن خلال هذه الجهود المتكاملة، تظهر مساهمة الوزارة في بناء مجتمع مدرسي أكثر وعيًا وأمانًا لأبنائنا، حيث إن هذا الأمر يتعلق بجيل علينا أن نرعاه ونحتويه لينشأ في بيئة صحية بدنيًا ونفسيًا، بحيث يكون كل فرد فيه عضوًا صالحًا يبني مجتمعًا قابلًا للحياة وقادرًا على تحمل المسؤولية.
وأشارت إلى أهمية الاستماع لرؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمعرفة آلياتها في متابعة المدارس بشكل عام، والمدارس التي تقع فيها مثل هذه الحوادث بشكل خاص، سواء كانت حكومية أو خاصة، وبيان مستوى الرقابة عليها وعلى العاملين بها.
3- طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة راندا مصطفى، وأكثر من 20 عضوًا، موجه لوزير التربية والتعليم، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لتعميق وغرس القيم الأخلاقية ومكافحة ظواهر التنمر والعنف لدى طلاب المدارس.
