قالت إدارة الحركة إن إرادتها للحل السياسي الديمقراطي تامة، وإن الخطوات التي اتخذتها تمثل دليلا على ذلك، مشيرة إلى أن توفير حكومة حزب العدالة والتنمية البيئة القانونية للمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية سيؤدي إلى حل المشكلة إلى حد كبير.
وجاء في بيان إدارة الحركة ما يلي:
بعد نداء السلام والمجتمع الديمقراطي الذي أطلقه الزعيم الكردي عبد الله أوجلان في 27 شباط 2025، عقد حزب العمال الكردستاني مؤتمره، وأنهى الكفاح المسلح، وقام بحل نفسه.
وفي 11 تموز 2025، تم إحراق الأسلحة رمزيا كإثبات لإرادة إنهاء النضال المسلح. وفي 26 تشرين الأول 2025، انسحب المقاتلون إلى خارج الحدود من المناطق التي كانت تشكل خطرا لاندلاع اشتباكات داخل حدود تركيا.
وبعد صدور القانون، أُخرج جميع المقاتلين إلى خارج تركيا في تشرين الأول 2026، كما جاءت الخلايا النائمة في المدن الكبرى إلى مناطق الدفاع المشروع (ميديا).
وخلال الشهرين الماضيين، أُفرغت الكهوف (الشكيفت) والمواقع العسكرية التي تضم أكثر من 10 مواقع قتالية قريبة من الحدود التركية، ولم تعد هناك أي قوة عسكرية لنا قريبة من الحدود التركية أو النقاط العسكرية التي تتمركز فيها القوات التركية.
ولم يقتصر تحقيق وقف إطلاق النار على كونه قرارا إراديا فحسب، بل تحقق جغرافيا أيضا، ومن هذه الناحية، لا تستطيع الدولة التركية وجيشها الحديث عن وجود أي تهديد عسكري موجه ضدها، وقد سبق وأعلنا ذلك للرأي العام التركي والعالمي».
لم تشهد أي منطقة في العالم، شهدت عقودا من الصراعات، حركة اتخذت خطوات لافتة وسريعة مثل حركتنا. ومن هذا المنطلق، أثارت الخطوات التي اتخذناها دهشة الرأي العام الداخلي والخارجي؛ إذ لم تكن أي قوة أو أي شخص يتوقع اتخاذ مثل هذه الخطوات الاستراتيجية في فترة زمنية قصيرة.
وتُظهر هذه الحقيقة مدى تصميم الزعيم الكردي عبد الله أوجلان وتصميمنا على الحل الديمقراطي، وإن تصميمنا هذا يعبر عن تغيرنا في استراتيجية النضال.
وإن عدم اتخاذ حكومة حزب العدالة والتنمية خطوة ملموسة في مقابل الخطوات التي اتخذناها، قد أثار الشكوك لدى الرأي العام العالمي والمحلي حيال نوايا حزب العدالة والتنمية، لدرجة أن عدم اتخاذ خطوات ديمقراطية في المسائل التي لا تتطلب تشريعا قانونيا، والمذكورة في التقرير الذي أعدته لجنة البرلمان، قد زاد من حدة هذه الشكوك.
وأُثيرت نقاشات في الرأي العام مفادها: "هل تعثرت العملية أم تم تجميدها؟" في ظل تقاعس حكومة حزب العدالة والتنمية عن اتخاذ خطوات، وقد وجه الشعب الكردي والرأي العام الديمقراطي في تركيا النداءات مرارا وتكرارا للحكومة من أجل اتخاذ خطوات لتحقيق الديمقراطية وحل القضية الكردية.
وعلى الرغم من إقدامنا، بصفتنا حركة الحرية الكردية، على خطوات شجاعة وجذرية للغاية، فإن قيام بعض المحافل بإلقاء المسؤولية على إدارة الحركة في عدم تقدم العملية، في مرحلة تتقاعس فيها حكومة حزب العدالة والتنمية عن اتخاذ الخطوات، يعبر عن تشويه الحقائق.
إن إدارة حركتنا ليس لديها أدنى قلق بشأن نفسها أو بشأن موقعها النضالي المستقبلي؛ فقلقنا الوحيد يتركز حول دمقرطة تركيا وحل القضية الكردية دون إبطاء».
لقد عبرنا في كل فرصة عن قناعتنا بأن تقدم عملية السلام والمجتمع الديمقراطي لا يمكن أن يتحقق إلا بحرية الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، وقلنا، وما زلنا نقول، إنه ينبغي أولا توفير ظروف العيش والعمل الحرة لقائدنا، وبدء عمل لجنة السلام والتسييس من أجل ذلك.
لقد أعلنا بوضوح عن إرادتنا في العودة إلى تركيا والمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية. وحينما يتم توفير النظام القانوني الذي يضمن ذلك، ستتم العودة إلى تركيا. ومن هذه الناحية، فإن التقدم السريع للعملية مرتبط تماما باتخاذ الخطوات في هذا الاتجاه».
إن إرادتنا للحل السياسي الديمقراطي تامة، ونحن ندير عملية السلام والمجتمع الديمقراطي بقناعة وإيمان كاملين، والخطوات التي اتخذناها هي الدليل القاطع على ذلك.
وعندما توفر حكومة حزب العدالة والتنمية البيئة القانونية للمشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية، سيكون المشكل قد حُلّ إلى حد كبير.
ومن هذا المنطلق، فإننا نتفق تماما مع الرأي القائل بأنه لا يمكن حل المشكل عبر نزع السلاح وحده، بل يجب اتخاذ خطوات ديمقراطية تزيل العوامل التي أدت إلى ظهور القضية الكردية.
فمن خلال دمقرطة تركيا، سيتم حل كافة مشاكلها، وعلى رأسها القضية الكردية والقضية العلوية. وبذلك، ستتمكن تركيا من حل مشاكلها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتكريس كافة طاقاتها للتنمية المجتمعية.
ومثل هذه تركيا الديمقراطية لن تصبح جاذبة لشعوب الشرق الأوسط فحسب، بل للعالم أجمع.
المصدر: وكالة أنباء فرات (ANF)
