أكد عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني (KCK)، زبير آيدار، أن الخطوات المرتبطة بعملية السلام في تركيا، بما فيها تشكيل لجنة المتابعة المقرر إنشاؤها داخل البرلمان، تسير ببطء، مشددًا على ضرورة الإسراع في تشكيل الهيئات المعنية وتفعيل عملها، للانتقال بالعملية إلى مرحلة التنفيذ.
وتأتي تصريحات آيدار بالتزامن مع تصاعد التحركات الدولية المتعلقة بالقضية الكردية، إذ وصل عدد الموقعين على الحملة الدولية التي تحمل شعار «الحرية لعبد الله أوجلان، والحل السياسي للقضية الكردية» إلى 845 شخصية من 50 دولة، بينهم 109 من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، فيما أرسل 620 موقعًا من 29 دولة رسالة إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا.
وفي حديث لوكالة أنباء الفرات (ANF)، تناول آيدار تأثير الحملة الدولية والجهود المبذولة أمام مجلس أوروبا، إلى جانب الخطوات المتعلقة بتحقيق الحرية الجسدية للزعيم الكردي عبد الله أوجلان، وتقييمه لمسار عملية السلام في تركيا وآليات متابعتها داخل البرلمان التركي.
ضغوط أوروبية على تركيا لتنفيذ قرارات المحكمة
وفيما يتعلق بتنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال آيدار إن تركيا تحاول المماطلة في تطبيقه، موضحًا أن الزعيم الكردي عبد الله أوجلان، إلى جانب آخرين يعيشون أوضاعًا مماثلة داخل تركيا، يتمتعون بحق الأمل وفقًا للمبادئ التي أقرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن عددًا من الدول الأعضاء في مجلس أوروبا أخذت هذا الحق في الاعتبار ضمن قوانينها الوطنية، وأجرت تعديلات تشريعية تتوافق معه، بينما لم تُجرِ تركيا أي تغييرات قانونية في هذا الشأن حتى الآن.
وأضاف أن أنقرة تسعى إلى تأجيل التعامل مع الملف، لكنها تواجه في الوقت نفسه ضغوطًا متزايدة، لافتًا إلى إدراج القضية على جدول أعمال اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا المقرر عقده مطلع ديسمبر المقبل، إلى جانب اجتماع الممثلين الدائمين.
وأوضح أن مواقف عدد من الدول لم تعد تنظر إلى القضية باعتبارها مسألة تخص الكرد وحدهم، أو تقتصر على ملفات بعض المدانين أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، مثل صلاح الدين دميرتاش وعثمان كافالا، بل باتت تتعلق أيضًا بالتزام دولة عضو في مجلس أوروبا بالاتفاقية التي وقّعت عليها وتنفيذ المسؤوليات المترتبة عليها.
واستشهد آيدار بالتعامل الأوروبي مع روسيا، موضحًا أن حقها في التمثيل داخل مجلس أوروبا أُلغي في 25 فبراير 2022، قبل أن تُلغى عضويتها في المجلس في 16 مارس من العام نفسه، مشيرًا إلى أن تركيا تواجه حاليًا ضغوطًا في هذا السياق.
وأكد أن الكرد ومؤيديهم يواصلون تنظيم حملة دولية أحدثت تأثيرًا مهمًا، بعدما أصدر 845 شخصية معروفة من 50 دولة بيانًا مشتركًا، بينهم 109 من الحائزين على جائزة نوبل للسلام، وأُرسل البيان إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا والممثلين الدائمين، بما يسهم في التأثير على مواقف الدول وزيادة الضغوط عليها.
وأضاف أنه لا يمكن الجزم بالقرار الذي ستتخذه لجنة وزراء مجلس أوروبا في ديسمبر، لكنه أشار إلى وجود استياء دولي من موقف تركيا واستمرار الضغوط عليها.
كما اعتبر أن الرسالة التي بعث بها 620 موقعًا من 29 دولة إلى لجنة وزراء مجلس أوروبا تمثل انتقال الحملة الدولية إلى مرحلة جديدة، مؤكدًا أن الشعب الكردي سيواصل متابعة التحركات أمام اللجنة، وأن حملة الحرية ستستمر على مختلف المستويات.
حرية أوجلان ودوره في عملية السلام
وشدد آيدار على أن تحقيق الحرية الجسدية للزعيم الكردي عبد الله أوجلان يمثل شرطًا أساسيًا للتوصل إلى حل سياسي وديمقراطي للقضية الكردية، مؤكدًا أن توفير الظروف التي تتيح له التواصل والعمل بحرية من شأنه دفع العملية إلى الأمام.
وقال إن حملة الحرية ستظل حاضرة على جدول أعمالهم، من خلال تنظيم فعاليات ومسيرات وتجمعات داخل تركيا وخارجها، إلى جانب مواصلة اللقاءات مع أطراف سياسية ومجتمعية في الداخل والخارج، بهدف إبقاء القضية حاضرة على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن الزعيم الكردي عبدالله أوجلان محتجز منذ 28 عامًا، مؤكدًا ضرورة إنهاء احتجازه وإخراجه من سجن إمرالي، باعتبار أن حريته تمثل خطوة أساسية لفتح الطريق أمام حل القضية الكردية، ولا تقتصر أهميتها على الجانب الشخصي، بل ترتبط بمستقبل الشعب الكردي بأكمله.
وأشار إلى أن الحوار مع الزعيم الكردي عبدالله أوجلان في إمرالي مستمر منذ أكثر من عامين بهدف حل القضية الكردية، موضحًا أن الحركة اتخذت خطوات وصفها بالجدية في هذا الاتجاه، كما اتخذ الجانب التركي بعض الخطوات، لكنها لا تزال غير كافية، في ظل بطء سير العملية.
وتطرق آيدار إلى إنشاء منزل داخل السجن انتقل إليه أوجلان مؤخرًا، موضحًا أن الأمر يتعلق بتغيير مكان إقامته داخل السجن، وليس انتقاله إلى مكان خارجه، مشيرًا إلى وجود عدد من رفاقه معه.
واعتبر أن استخدام هذا المكان بوصفه منزلًا ينبغي أن يتيح لأوجلان استقبال الزوار، بمن فيهم الصحفيون والسياسيون ورفاقه وممثلو تنظيمه والأكاديميون، إلى جانب مختلف الأطراف التي يرغب في لقائها، مؤكدًا أن توفير هذه الإمكانية قد يمثل بداية لمرحلة جديدة تسهم في دفع العملية السياسية.
ولفت إلى وجود مادة قانونية تتعلق بهذه المسألة، مشيرًا إلى أن زعيم حزب الحركة القومية التركي، دولت بهجلي، وصف أوجلان بأنه «منسق السلام والسياسة»، وهي التسمية التي قال إنهم يستخدمونها أيضًا، باعتباره الطرف الأساسي المعني بالقضية من الجانب الكردي.
وشدد آيدار على ضرورة إطلاق سراح أوجلان وتمكينه من التحرك بحرية، مع توفير الضمانات الأمنية والظروف الصحية اللازمة، حتى يتمكن من أداء دوره في العملية.
وأوضح أن تحقيق ذلك من شأنه إزالة العديد من العقبات أمام الحل، وتعزيز الثقة لدى الكرد، وترسيخ قناعة لدى الأطراف المعنية بأن العملية تتجه بالفعل نحو تسوية سياسية، بما يساعد على تهيئة الظروف اللازمة للتقدم فيها.
تأخر تشكيل لجنة المتابعة البرلمانية
وفيما يتعلق بالخطوات السياسية داخل تركيا، انتقد آيدار بطء الجهود الرامية إلى تشكيل لجنة متابعة داخل البرلمان، مشيرًا إلى تحركات رئيس البرلمان نعمان كورتولموش للتواصل مع الأحزاب السياسية وطلب تسمية ممثليها في اللجنة.
وأوضح أن قانونًا صدر خلال النصف الأول من أغسطس الماضي لتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بالعملية، لكنه تضمن نواقص عديدة، ولم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، مطالبًا بتطبيقه سريعًا ومعالجة أوجه القصور الواردة فيه.
وأكد أن الوصول إلى نتائج يتطلب تشكيل هيئة أو لجنة متابعة داخل البرلمان، وفقًا لإحدى مواد القانون، مشيرًا إلى أن رئيس البرلمان يعتزم خلال الأسبوع الجاري زيارة الأحزاب السياسية وطلب تسمية ممثليها للمشاركة في الهيئة.
ورغم أهمية هذه الخطوة، وصف آيدار وتيرة العمل بأنها بطيئة للغاية، موضحًا أن لجنة برئاسة نائب رئيس البرلمان عقدت اجتماعين، لكن اللجان الفرعية لم تُشكّل بعد بالمستوى المطلوب.
وأشار إلى أن المسألة الأهم بالنسبة إليهم تتمثل في الهيئة التي يُفترض أن يتولى الزعيم الكردي عبدالله أوجلان مسؤولية تنسيق أعمالها، مؤكدًا أنه لم يُعلن رسميًا عن تشكيل هذه الهيئة أو تكليف أوجلان بهذه المهمة أمام الرأي العام.
وشدد على ضرورة استكمال الخطوات المطلوبة دون تأخير وتفعيل الهيئة حتى تبدأ عملها الفعلي، بدلًا من الاكتفاء بتشكيلها دون تحقيق نتائج على أرض الواقع.
واختتم آيدار بالإشارة إلى أنهم يتابعون التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس البرلمان نعمان كورتولموش، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي (MİT)، معربًا عن أمله في ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية خلال فترة قصيرة، بما يسرّع مسار العملية ويدفعها نحو التنفيذ.
