تتجه المفوضية الأوروبية إلى بحث مطالب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بعدما نجحت عريضة شعبية في جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع من مواطني الاتحاد الأوروبي، للمطالبة بمراجعة الاتفاقية ووقف الحوار السياسي والتجاري مع تل أبيب، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما وصفه منظمو المبادرة بإخفاق إسرائيل في منع الإبادة الجماعية بالقطاع، وفقًا لما أوردته صحيفة «بوليتيكو».
وأعلنت المفوضية الأوروبية، الخميس، أنها ستعقد اجتماعًا مع منظمي المبادرة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيل المطالب الواردة فيها، فيما يعتزم البرلمان الأوروبي تنظيم جلسة استماع علنية بشأن العريضة.
ولا تعني مراجعة الاتفاقية بالضرورة اتخاذ إجراءات فورية أو إجراء تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات بين الجانبين، إلا أن تجاوز العريضة حاجز المليون توقيع يلزم المفوضية الأوروبية بتقديم رد رسمي بشأنها، كما يعكس اتساع نطاق الاهتمام الشعبي داخل أوروبا بمستقبل العلاقات مع إسرائيل.
وتحمل المبادرة اسم «العدالة من أجل فلسطين.. أوقفوا تجارة الاتحاد الأوروبي مع المنتهكين»، وتقودها قوى وشخصيات تنتمي إلى التيار اليساري داخل البرلمان الأوروبي، وتطالب بتعليق اتفاقية الشراكة بالكامل، استنادًا إلى ما تصفه بانتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان والقانون الدولي، واستمرار الاحتلال والسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.
عريضة تتجاوز حاجز المليون توقيع
وتندرج المبادرة ضمن آلية «المبادرة الأوروبية للمواطنين» (European Citizens' Initiative)، التي تتيح لمواطني الاتحاد الأوروبي تقديم مقترحات إلى المفوضية الأوروبية لدراسة قضايا تتعلق بالسياسات والتشريعات الأوروبية، بشرط جمع مليون توقيع على الأقل من مواطنين في سبع دول أعضاء على الأقل.
ومن بين 136 مبادرة سُجلت على مدار أكثر من عقد، لم تنجح سوى 14 مبادرة في تجاوز الحد المطلوب، والمتمثل في جمع مليون توقيع، بما يسمح بإحالتها رسميًا إلى المفوضية الأوروبية.
وكانت مجموعة «تحالف اليسار الأوروبي»، التي تضم 11 حزبًا سياسيًا يساريًا، قد أطلقت العريضة قبل نحو عامين، مطالبة بتعليق الاتفاق التجاري والحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما اعتبره منظمو المبادرة عدم اتخاذ إسرائيل الإجراءات اللازمة لمنع الإبادة الجماعية في القطاع.
فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تتصدر قائمة الموقعين
وأظهرت بيانات العريضة تصدر فرنسا قائمة الدول الأكثر مشاركة في التوقيع، بإجمالي 339 ألفًا و479 توقيعًا، تلتها إيطاليا بـ283 ألفًا و863 توقيعًا، ثم إسبانيا بـ151 ألفًا و821 توقيعًا.
ومن المنتظر أن تصدر المفوضية الأوروبية ردها الرسمي على المبادرة بحلول مايو 2027، لتوضيح موقفها من المطالب المطروحة، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات استجابة لها.
ولا تضمن آلية المبادرة الأوروبية للمواطنين تنفيذ المقترحات المقدمة، لكنها تلزم المفوضية بدراسة المبادرة وتحديد موقفها منها، وهو ما يمنح المطالب المطروحة مسارًا مؤسسيًا لمناقشة مستقبل اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
اتفاقية شراكة عمرها 31 عامًا
وتعود اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إلى عام 1995، قبل دخولها حيز التنفيذ عام 2000، لتصبح الإطار القانوني المنظم للعلاقات السياسية والتجارية بين الطرفين.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ استحوذ على نحو ثلث إجمالي تجارتها السلعية مع العالم خلال عام 2025، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبي.
وتمنح هذه المصالح الاقتصادية الاتفاقية أهمية استراتيجية للطرفين، إذ لا تقتصر على تنظيم التبادل التجاري، بل تشمل أيضًا الحوار السياسي والتعاون في عدد من المجالات.
وتأتي المطالب الأوروبية بمراجعة الاتفاقية في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل بسبب الحرب في قطاعي غزة ولبنان، وهي تطورات كشفت عن انقسامات بين الحكومات الأوروبية بشأن طبيعة العلاقات مع تل أبيب، ومدى إمكانية توظيف أدوات الضغط السياسي والاقتصادي لدفعها إلى تغيير سياساتها.
ويضع تجاوز العريضة حاجز المليون توقيع المفوضية الأوروبية أمام استحقاق سياسي ومؤسسي، يتمثل في التعامل مع مطالب شعبية متزايدة بمراجعة العلاقات مع إسرائيل، بالتوازي مع مراعاة المصالح التجارية والاستراتيجية التي تربط الطرفين.
من زوايا العالم
