وجّه قاضٍ عسكري أمريكي ضربة جديدة إلى قضية المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، بعدما قضى بعدم قبول الإفادات التي أدلى بها أمام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» في خليج غوانتانامو عام 2007.
واعتبر القاضي المقدم مايكل شراما أن الإفادات لم تكن طوعية، ما يمنع الادعاء من استخدامها كأدلة في القضية التي يواجه فيها خالد شيخ محمد اتهامات قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
ويُعد القرار انتكاسة جديدة للادعاء، الذي يعتمد على استجوابات عام 2007 باعتبارها من أبرز الأدلة في القضية التي تعثرت محاكمتها لسنوات. وقد يؤدي الحكم إلى مزيد من التأخير، خصوصاً في حال قرر الادعاء استئنافه سعياً إلى إعادة قبول الإفادات.
وكان خالد شيخ محمد قد خضع بعد اعتقاله عام 2003 لاستجوابات مكثفة من جانب وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» داخل سجون سرية خارج الولايات المتحدة، قبل نقله إلى غوانتانامو عام 2006، حيث ظل محتجزاً لسنوات.
وسبق للادعاء أن استبعد الإفادات التي أدلى بها خلال فترة احتجازه لدى «سي آي إيه»، فيما خلص القاضي في حكمه الأخير إلى أن الإفادات اللاحقة أمام عملاء «إف بي آي» لا تستوفي أيضاً شروط القبول كأدلة.
وأوضح شراما، في خلاصة حكم من 45 صفحة، أن الادعاء لم يتمكن من إثبات أن تصريحات خالد شيخ محمد أمام المحققين الفيدراليين صدرت بصورة طوعية، مستنداً إلى عوامل عدة، من بينها استمرار آثار الإكراه الشديد والتكييف النفسي الذي تعرض له خلال فترة احتجازه لدى «سي آي إيه».
كما أشار الحكم إلى أن عملاء «إف بي آي» لم يوضحوا له بصورة صريحة حقه في التزام الصمت والاستعانة بمحامٍ، أو أن أقواله يمكن استخدامها ضده خلال محاكمة جنائية.
ويأتي القرار قبل أسابيع من الذكرى الخامسة والعشرين لهجمات 11 سبتمبر، وسط مخاوف متزايدة لدى الناجين وأسر الضحايا من استمرار القضية دون حسم قضائي نهائي، بعد مرور نحو ربع قرن على الهجمات.
