اتهمت الولايات المتحدة حكومة السودان باستخدام أسلحة كيماوية خلال صراعها مع قوات الدعم السريع في عام 2024، معلنة عن فرض عقوبات تشمل قيوداً على الصادرات وخطوط الائتمان الأمريكية، وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من الخرطوم، التي عدّتها ابتزازاً سياسياً يفتقر إلى الأدلة.
وأكدت الولايات المتحدة تورط الحكومة السودانية في استخدام أسلحة كيماوية عام 2024، وقررت فرض عقوبات تشمل قيوداً على الصادرات وخطوط الائتمان، في حين رفضت الخرطوم هذه الاتهامات وعدّتها محاولة ابتزاز سياسي.
وأعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات بعد ما وصفته بـ "توصلها إلى أدلة تفيد باستخدام الحكومة السودانية أسلحة كيماوية في عام 2024"، وذلك في خضم النزاع الدامي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، في بيان، أن العقوبات تشمل "قيوداً على الصادرات الأميركية إلى السودان، إضافة إلى حظر خطوط الائتمان الحكومية الأمريكية"، مشيرة إلى أن هذه التدابير ستدخل حيز التنفيذ في موعد قريب من السادس من يونيو.
رفض سوداني
من جانبها، رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بأنها "ادعاءات باطلة لا تستند إلى أي دليل"، واصفةً الخطوة بأنها تمثل "ابتزازاً سياسياً سافراً".
وقال المتحدث باسم الحكومة، خالد الإعيسر، في تصريح صحافي "هذه التدخلات التي تفتقر إلى الأساسين الأخلاقي والقانوني تُفقد واشنطن ما تبقى لها من مصداقية، وتُغلق أمامها أبواب التأثير في السودان، بفعل قراراتها الأحادية والمجحفة".
ويأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه حدة المواجهات العسكرية في السودان، وسط تحذيرات أممية من تفاقم الأوضاع الإنسانية وانهيار مؤسسات الدولة.
