أدلت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، ببيان أمام البرلمان أكدت فيه أن محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا ستظل على جدول أعمال السويد.
وجاء ذلك ردًا على أسئلة نواب سويديين من أحزاب متعددة، بينهم قادر كاسرغا، ولاوين ريدار، وماركوس ويتشل، وبيورن سودر، حول المجازر والهجمات الأخيرة في سوريا وروج آفا، وقد أجابت الوزيرة على هذه الأسئلة في جلسة عامة عُقدت يوم الخميس.
وأشار النواب في مداخلاتهم إلى الوضع الصعب الذي تواجهه الأقليات الكردية والدينية، بما في ذلك الدروز، أمام هجمات هيئة تحرير الشام.
وأكدت مالمر ستينرغارد أن العنف ضد المدنيين في سوريا غير مقبول، مرحبة بالاجتماعات التي عُقدت بين الحكومة الانتقالية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يومي 18 و20 يناير، ودعت الطرفين إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق الموقع في 10 مارس 2025.
وشددت الوزيرة على أن السويد تدعو إلى سوريا آمنة وشاملة للجميع، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الديني، مؤكدة أنهم يعملون على محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وما زالت تُرتكب، ويجتمعون بانتظام مع ممثلي الجماعات العرقية والدينية في هذا السياق.
أصداء المرأة
بين السطور
