أقر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بتعرض المنشآت النووية الإيرانية لأضرار وصفها بالجسيمة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن البرنامج النووي لم يُدمَّر، وأن طهران ما زالت متمسكة بحقها في تخصيب اليورانيوم، مع استعدادها لتقديم ضمانات دولية تؤكد الطابع السلمي للبرنامج.
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم"، إن الأضرار التي لحقت بالمنشآت كانت كبيرة، لكنه شدد على أن التكنولوجيا النووية لا يمكن القضاء عليها بالقصف، مؤكدًا أن الإرادة والعزم الإيرانيين لا يزالان قائمين.
حديث عن استخدام سلمي
وأضاف أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية، بما في ذلك التخصيب، حق مشروع لإيران، مشيرًا إلى أن هذه التكنولوجيا طُوّرت بجهود محلية وتضحيات علمية وشعبية، في ظل العقوبات والضغوط والحروب، معتبرًا أن التنازل عنها أمر غير وارد.
وفي المقابل، أعلن استعداد بلاده لتقديم "ضمانات كاملة" للمجتمع الدولي بأن البرنامج النووي سلمي وسيظل كذلك، مستعيدًا تجربة الاتفاق النووي لعام 2015، التي وصفها بالناجحة والدبلوماسية، مقارنة بما اعتبره فشل الخيار العسكري في تحقيق أهدافه.
وحول مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت المتضررة، أكد عراقجي التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واستعدادها للتعاون، مع الإشارة إلى عدم وجود سوابق لتفتيش منشآت تعرضت لهجمات، ما يستدعي التفاوض على آلية خاصة.
وشدد على أن قضية التخصيب تتجاوز البعد التقني، لتلامس الكرامة والفخر الوطنيين، معتبرًا أن اعتراف الولايات المتحدة بهذا الحق قد يعزز نظام عدم الانتشار.
وفيما يتعلق باحتمالات هجوم جديد، قال عراقجي إن إيران لا تستبعد هذا السيناريو، لكنها مستعدة له أكثر من أي وقت مضى، مؤكدًا أن الهدف هو منع الحرب لا خوضها، وأن تكرار أي هجوم لن يحقق نتائج مختلفة.
تهديدات إسرائيلية
تتزامن تصريحات عراقجي مع تحركات إسرائيلية لبحث ضربة عسكرية جديدة ضد إيران. وبحسب تقرير لشبكة "إن بي سي"، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو عرض خطة متكاملة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما المرتقب في فلوريدا نهاية ديسمبر، تتضمن تقديرات استخباراتية جديدة وخيارات عملياتية لضرب إيران.
ووفق التقرير، سيطلع نتنياهو ترامب على معلومات استخباراتية تقول تل أبيب إنها تظهر توسع إيران في إنتاج الصواريخ الباليستية، وإعادة تشغيل خطوط إنتاج صاروخية، إلى جانب إعادة بناء منشآت وبنى تحتية تضررت خلال الغارات الأميركية والإسرائيلية في أبريل ويونيو 2024. وترى تل أبيب أن هذه الأنشطة تمثل «تهديدًا فوريًا» يستوجب ردا سريعا.
منبر الرأي
