أكدت القيادية الكردية بسي هوزات، الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، أن المرحلة الثانية من عملية السلام بين تركيا والشعب الكردي تتطلب خطوات تشريعية حاسمة، على رأسها إصدار "قوانين للحرية" تتيح انتقال كوادر حزب العمال الكردستاني من العمل العسكري إلى العمل السياسي الديمقراطي.
وجاءت تصريحات هوزات خلال حديثها لقناة "مديا خبر" بمناسبة الذكرى الـ47 لتأسيس حزب العمال الكردستاني. كما قالت هوزات إن الحركة دخلت مرحلة جديدة تقوم على نموذج "الأمة الديمقراطية"، معتبرة أن طيّ صفحة الصراع المسلّح لم يعد مجرد خيار سياسي، بل ضرورة لنجاح مسار السلام.
وأضافت أن هذه المرحلة تفرض اعتماد استراتيجية السياسة الديمقراطية كأساس للعمل، بما يسمح بدمج جميع كوادر الحزب، من أبرز القيادات إلى أحدث المنضمين، في الحياة المدنية، ليصبحوا جزءاً من عملية بناء المجتمع الديمقراطي في تركيا.
وأشارت هوزات إلى أن استمرار تركيا في التعامل الأمني مع القضية الكردية سيخلق مخاطر كبيرة على استقرار البلاد، داعية أنقرة إلى تبني حل ديمقراطي شامل يعترف بحقوق الشعب الكردي دستورياً وقانونياً.
وانتقدت عدم مشاركة حزب الشعب الجمهوري في وفد إمرالي، مؤكدة أهمية الاعتراف بالزعيم الكردي عبدالله أوجلان "مفاوضاً أساسياً" في أي عملية سلام مستقبلية.
وشددت على أن سنّ قوانين تضمن الحرية والاندماج السياسي هو الشرط الحاسم لنجاح مسار المصالحة، مؤكدة أن "هؤلاء الذين قادوا النضال لعقود يجب أن يُسمح لهم بالتحول إلى العمل السياسي العلني داخل تركيا".
وأوضحت هوزات أن السنوات الماضية رسخت وعياً جديداً لدى الشعب الكردي حول قيم الديمقراطية والحرية، معتبرة أن كسر سياسات الإنكار التاريخية يجب أن يتبعه تثبيت قانوني للمكتسبات، حتى تتحول عملية السلام من مجرد مبادرات متقطعة إلى مسار مؤسسي دائم يضمن الاستقرار والعيش المشترك.
