بث تجريبي

الاتحاد الأوروبي يتمسّك بضريبة الكربون الحدودية وسط تصاعد الخلافات في كوب 30 بالبرازيل

تشهد مدينة بيليم البرازيلية، التي تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 30، نقاشًا محتدمًا حول ضريبة الكربون الحدودية التي يصر الاتحاد الأوروبي على تطبيقها، رغم الاعتراضات المتزايدة من قوى اقتصادية كبرى مثل الصين والهند، إلى جانب عدد من الشركاء التجاريين.

وتحاول الوفود المشاركة تحقيق توازن دقيق بين حماية البيئة من جهة وضمان مصالح التجارة العالمية من جهة أخرى، في وقت تتقاطع فيه قضايا الطاقة والاقتصاد بصورة مباشرة داخل جلسات المؤتمر، ما يجعل المفاوضات أكثر تعقيدًا على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي.

ضريبة الكربون… أداة مناخية أم حماية تجارية؟

خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد الدكتور محمود فتح الله، مدير إدارة شؤون المناخ بجامعة الدول العربية، أن الضريبة الأوروبية تعد أداة أحادية الجانب تستهدف خفض الانبعاثات وحماية الصناعات الأوروبية في الوقت ذاته.

وأشار فتح الله إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الآلية إلى الحفاظ على تنافسيته العالمية عبر فرض قيمة مالية على المنتجات ذات الانبعاثات المرتفعة، وهو ما تعتبره الدول النامية عبئاً إضافياً يحدّ من قدرتها على الاندماج في الاقتصاد الأخضر.

ورغم الانتقادات، يتمسّك الاتحاد الأوروبي بالضريبة باعتبارها جزءاً أساسياً من الصفقة الخضراء وخطط التحول للطاقة النظيفة خلال العقود المقبلة.

توترات تجارية تهدد أجواء القمة

تثير الخلافات حول الضريبة مخاوف من أن تتحول القمة إلى منصة لتصفية النزاعات الاقتصادية، إلا أن الدكتور فتح الله يؤكد أن المفاوضات المناخية تسير في مسارها الطبيعي، مع تركيز على ملفات التمويل والتكيف والتكنولوجيا النظيفة.

وشدد على أن الدول العربية تعمل على ربط التزاماتها المناخية بموضوعات بناء القدرات ونقل التكنولوجيا، لضمان تطبيق عادل للضريبة وعدم الإضرار بالدول النامية التي لا تمتلك بنية تقنية متطورة تمكنها من الامتثال للمعايير الأوروبية.

آفاق التعاون خلال كوب 30

يرى خبراء أن الجدل الدائر حول ضريبة الكربون لن يُحسم خلال هذه الدورة من القمة، وقد يمتد لسنوات بسبب ارتباطه المباشر بقواعد منظمة التجارة العالمية وآليات قياس الانبعاثات.

ورغم ذلك، يُتوقع أن تشهد القمة إعلان أهداف عالمية جديدة للتكيف والتمويل المناخي، إلى جانب إحراز تقدم في ملفات حماية الغابات والتنوع البيولوجي، والحد من الخسائر والأضرار الناتجة عن التغير المناخي.

وتبقى الأنظار موجهة إلى المفاوضات خلال الأيام المقبلة، وسط ترقب لمخرجات قد تسهم في تشكيل السياسات البيئية والاقتصادية العالمية خلال العقد القادم.

قد يهمك