كشفت صحيفة الشرق الأوسط، نقلاً عن مصدر قضائي لبناني رفيع، أن القضاء الفرنسي وجّه برقية رسمية إلى لبنان يطلب فيها تعقب وتوقيف ثلاثة من كبار الضباط السابقين في النظام السوري، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى مقتل مواطنين فرنسيين.
أسماء المطلوبين والتحقيقات الجارية
الاستنابة القضائية الفرنسية، التي تلقاها النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، تضمنت أسماء الضباط الثلاثة وهم: اللواء جميل الحسن، الرئيس السابق لإدارة المخابرات الجوية، واللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي، واللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية.
وطلبت الوثيقة من السلطات اللبنانية إجراء التحريات اللازمة وتوقيف المذكورين في حال تواجدهم على الأراضي اللبنانية، تمهيداً لتسليمهم إلى القضاء الفرنسي المختص.
مؤشرات الاتصالات والمتابعة الأمنية
وبحسب المصدر القضائي، فإن الوثائق الفرنسية أرفقت بأرقام هواتف لبنانية يُشتبه بأنها تتواصل بشكل دوري مع المطلوبين الثلاثة. وأشار إلى أن هذه المعلومات جاءت بناءً على عمليات مراقبة واتصالات نفذتها الأجهزة الفرنسية ضمن تحقيقات تتبع رموز النظام السوري السابق.
دور الأجهزة اللبنانية
وأكد المصدر أن متابعة هذا الملف ستقع ضمن مسؤوليات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، التي ستتولى عمليات الاستقصاء والتحقق من وجود أي صلة بين الأرقام والأشخاص المذكورين.
سياق أوسع للملاحقات الفرنسية
يأتي هذا التطور بعد أسابيع من إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، في أكتوبر الماضي، بتهمة التورط في الهجمات الكيميائية التي شهدتها سوريا عام 2013، ما يعكس تصعيداً في النهج القضائي الفرنسي تجاه رموز النظام السوري المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال الحرب.
