أقرت دولُ الاتحاد الأوروبي، اليومَ الخميس، رسميًا الحزمةَ التاسعةَ عشرة من العقوباتِ ضدَّ روسيا بسبب حربِها على أوكرانيا.
تشملُ الحزمةُ الجديدةُ فرضَ حظرٍ على وارداتِ الغازِ الطبيعي المسال الروسي، بالإضافة إلى قيودٍ على المعاملاتِ مع البنوكِ الروسية، بما في ذلك تلك العاملةِ في دولٍ ثالثة.
إجراءاتٍ مشددةً
وتتضمن العقوباتُ على موسكو إجراءاتٍ مشددةً، تشمل تقييدَ حركةِ الدبلوماسيين الروس داخل دولِ الاتحاد، في خطوةٍ تستهدف تضييقَ الخناقِ على تحركاتِ موسكو الدبلوماسية.
كما تشمل الحزمةُ الجديدةُ فرضَ عقوباتٍ على عددٍ من البنوكِ الروسية، ومنصّاتٍ لتداول العملاتِ المشفّرة يُعتقد أنها تُستخدم للالتفاف على القيودِ المالية الغربية.
كيانات في دول أخرى
ولم تقتصر الإجراءاتُ على الداخل الروسي فقط، إذ شملت الحزمةُ أيضًا كياناتٍ في دولٍ مثل الهند والصين، اتُّهمت بالمساهمة في دعمِ المجهودِ الحربي الروسي بشكلٍ غير مباشر.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت الرئاسةُ الدوريةُ الدنماركيةُ للاتحادِ الأوروبي أن جميعَ الدولِ الأعضاء وافقت على الحزمةِ الجديدة، بعد أن تخلّت سلوفاكيا عن تحفّظِها الأخير، مما مهّد الطريقَ لاعتمادِ الحزمةِ رسميًا صباحَ الخميس.
عقوبات تتواصل
تُعدّ هذه الحزمةُ جزءًا من سلسلةِ عقوباتٍ فرضها الاتحادُ الأوروبي منذ بدء الحربِ الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، والتي استهدفت قطاعاتٍ متعددةً مثل النفطِ والفحمِ والقطاعِ المالي. إلا أنّ الغازَ الطبيعيَّ المسال ظلّ خارجَ نطاقِ العقوبات حتى الآن، نظرًا لاعتمادِ بعضِ الدولِ الأوروبية عليه.
يُذكر أنّ الدولَ الغربيةَ فرضت عقوباتٍ غيرَ مسبوقةٍ على روسيا بسبب عمليتِها العسكرية في أوكرانيا، حيث استهدفت العقوباتُ القطاعين الماليَّ والاقتصادي، وشملت حظرَ التعاملِ عبر نظام "سويفت" للمعاملاتِ المصرفية الدولية، وتجميدَ أصولِ المصرفِ المركزي الروسي في الدولِ الغربية، بالإضافة إلى إغلاقِ الأجواء أمام الطائراتِ الروسية.
