كشفت مجلة "دير شبيجل" الألمانية عن تصاعد خلاف سياسي داخل الائتلاف الحاكم برئاسة المستشار فريدريش ميرز، بعد رفض شركائه التسوية المقترحة بشأن نموذج جديد للخدمة العسكرية، ما يُعرقل جهود دعم الجيش الألماني.
الاشتراكيون الديمقراطيون (SPD) تراجعوا في اللحظة الأخيرة عن الاتفاق مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) بقيادة ميرز، رغم إعلان التوصل إلى تفاهم من قبل رؤساء الكتل البرلمانية. ونقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن نائب في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس – المنتمي للحزب ذاته – لديه تحفظات على النموذج المطروح، ولم يكن مشاركًا في صياغة التسوية.
واتهم نوربرت روتجن، نائب زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي في البرلمان، وزير الدفاع بالتصرف بشكل "هدام"، داعيًا الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى "تصحيح مساره".
هذا التوتر يعكس هشاشة الأغلبية البرلمانية التي يستند إليها ائتلاف ميرز. ففي يوليو الماضي، تم تأجيل التصويت على تعيين ثلاثة قضاة بالمحكمة العليا بعد اعتراض نواب من حزبه وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي.
وتأتي هذه التطورات وسط نقاش متجدد حول إعادة العمل بالخدمة العسكرية منذ تعليق التجنيد الإجباري عام 2011، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وبدء خطة لإعادة تسليح الجيش الألماني.
وتسعى برلين إلى رفع عدد الجنود من نحو 180 ألفًا إلى 260 ألفًا بحلول 2035 تماشيًا مع متطلبات الناتو، إلى جانب زيادة جنود الاحتياط من 60 ألفًا إلى 200 ألف.
وكان وزير الدفاع بيستوريوس قد طرح نموذج خدمة طوعية لتجنب العودة للتجنيد الإجباري، مع تقديم حوافز مادية واجتماعية لجذب الشباب. وأقرّ مجلس الوزراء الخطة في أغسطس الماضي، لكن قيادات في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي – من بينهم وزير الخارجية يوهان فادفول – اعتبروا أن النموذج غير كافٍ في ظل التهديدات المتزايدة.
وخلال الأيام الأخيرة، ظهر مقترح تسوية يتضمن اللجوء إلى "نظام يانصيب" لاستدعاء المجندين إلزاميًا إذا فشل النظام الطوعي في تحقيق الأعداد المطلوبة. غير أن أعضاء داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي أبدوا شكوكًا بشأن شرعية هذا النظام.
أحد نواب حزب اليسار المتطرف "دي لينكي" قارن الفكرة بسيناريو رواية ومسلسل "ألعاب الجوع"، حيث يُختار الشباب عشوائيًا للقتال حتى الموت.
وبموجب الخطة، إذا لم يحقق الجيش العدد الكافي من المتطوعين، ستدخل مرحلة تالية تعتمد على فحص طبي إلزامي لشريحة من الشباب تُختار بالقرعة، بدلًا من جميع المواليد في السنة ذاتها.
وتواجه فكرة "اليانصيب العسكري" اعتراضات واسعة من المعارضة، وحزب الخضر، وحزب اليسار، وحتى داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه، وسط مخاوف من عدم توافقها مع الدستور الألماني.