أكدت وزارة الموارد المائية والري أن مصر حذرت مرارًا من خطورة تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلف سدّ يُدار بصورة مخالفة للقانون الدولي ودون اتفاق قانوني ملزم، مشيرة إلى أن هذا النهج غير المنضبط يمثّل تهديدًا دائمًا لكلٍّ من مصر والسودان، سواء في فترات الجفاف أو مواسم الفيضانات.
وأوضحت الوزارة أنها استبقت هذه السيناريوهات باتخاذ إجراءات احترازية، تمثلت في توجيه مخاطبات رسمية إلى جميع المحافظين بتاريخ 7 سبتمبر 2025، للتنبيه على المواطنين بضرورة توخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم وزراعاتهم المقامة على أراضي طرح النهر، رغم مخالفتها للقانون، وذلك حرصًا من الدولة على سلامة المواطنين والحد من آثار الفيضان المحتملة. وشددت على أن هذه الأراضي تقع بطبيعتها داخل مجرى النيل وسهله الفيضي، ما يجعلها عُرضة للغمر في مثل هذه الحالات.
كما وصفت الوزارة التصرفات الإثيوبية بـ"العبثية والاستعراضية"، مؤكدة أن استمرار هذا السلوك أسفر عن أضرار جسيمة في السودان وفقًا لتقارير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، ما يهدد حياة ومقدرات شعوب دولتي المصب.
