بث تجريبي

خلافات الوقود الأحفوري والتمويل المناخي تعرقل التوافق في ختام «كوب 31»

أثارت المسودة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، خلافات بشأن غياب الالتزامات المتعلقة بالتخلي عن الوقود الأحفوري، واستبعاد هدف توفير 120 مليار دولار سنويًا لتمويل جهود التكيف المناخي في الدول النامية، وسط انتقادات لمحدودية الإجراءات المطروحة لمواجهة تداعيات التغير المناخي.

ومع اقتراب اختتام أعمال المؤتمر، الذي انطلق في 9 نوفمبر، تركزت الأنظار على اجتماع الجمعية العامة المقرر عقده في 20 نوفمبر، إذ كان رئيس المؤتمر مراد كوروم يأمل في إعلان ما أطلق عليه «توافق أنطاليا»، إلا أن المسودة الختامية لم تحصل على الموافقة حتى ساعات المساء، في ظل استمرار الخلافات بشأن عدد من القضايا الرئيسية، وفقًا لصحيفة «جمهوريت» التركية.

غياب الالتزامات بشأن الوقود الأحفوري

وحذفت المسودة التعهد بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، الذي سبق الاتفاق عليه خلال مؤتمر «كوب 28» عام 2023، واستبدلته بصياغة تدعو إلى «تحول عالمي لا رجعة فيه نحو انبعاثات منخفضة من غازات الاحتباس الحراري وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ»، بحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية.

كما حُوّل هدف تلبية 35% من الطلب العالمي النهائي على الطاقة من الكهرباء بحلول عام 2035 إلى خيار طوعي ضمن مجموعة من التدابير المقترحة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مدير مركز «باور شيفت أفريكا» البحثي، محمد أدو، قوله إن الإبقاء على الصياغة الحالية سيجعل المؤتمر بلا نتائج حقيقية، فيما انتقدت الناشطة راشيتا جوبتا ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لدى الدول المتقدمة لتوفير التمويل المناخي للدول النامية.

مطالب بتمويل التكيف المناخي

وأثار استبعاد هدف توفير 120 مليار دولار سنويًا لتمويل جهود التكيف المناخي انتقادات ممثلي الدول الإفريقية، الذين اعترضوا على مواقف الدول المتقدمة بشأن توفير التمويل اللازم لمواجهة آثار التغير المناخي.

وتصدرت آلية الانتقال العادل، التي تقرر العمل على إنشائها خلال مؤتمر «كوب 30» في مدينة بيليم البرازيلية، أجندة اليوم الختامي، وسط مطالب بضمان مشاركة العمال والمجتمعات المحلية في صنع القرارات، وتحقيق توزيع عادل لتكاليف التحول المناخي وفوائده.

وفي خطوة غير معتادة، وجّه وزير البيئة البنمي خوان كارلوس نافارو رسالة خلال المؤتمر، أكد فيها أن بلاده لن تقبل بمخرجات لا تلبي مطالبها، منتقدًا الفجوة بين الخطابات السياسية والنتائج الفعلية للمفاوضات.

وحذّر نشطاء من أن مطالبة الدول النامية بتحمل تكاليف التحول المناخي دون توفير التمويل اللازم تمثل إخفاقًا في المسؤولية السياسية للدول الغنية، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول الأكثر تعرضًا لآثار الأزمة المناخية.

وتتطلب مفاوضات المناخ توافق جميع الأطراف لاعتماد القرارات، ما يمنح موقف بنما، في حال حصوله على دعم دول أخرى، القدرة على عرقلة التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.

قد يهمك